قابل اعتراض بودن نظر کارشناس — انتخاب کارشناس خبره توسط دادگاه با وجود

۲ عدم رعایت و توجه کارشناس به مقررات و اصول کارشناسی و ضوابط و نظامات فنی و دولتی و عدم استناد به آنها در نظر کارشناسی و به روز نبودن اطلاعات کارشناس. فقدان استدلال، صراحت، وضاحت، وجاهت، قطعیت، جامعیت و وجود ابهام و اجمال و نقض و ذکر نکردن جهات استنادی در نظریه کارشناسی که در اغلب موارد ناشی از عدم اشراف و تسلط فنی و تخصصی کارشناسی به موضوع قرار کارشناسی ارجاع شده است و زمینه را برای تفسیر نظریه کارشناسی فراهم می آورد. وجود تفاوت فاحش در برآورد و ارزیابی ها، یا قطعی بودن برآورد و ارزیابی و تخمینی بودن آن. خروج از دایره قرار کارشناسی و یا عدم توجه کارشناس به تمامت موارد قرار کارشناسی و در نهایت جامع نبودن نظر وی. ۶- مطابقت نداشتن نظر کارشناس با اوضاع و احوال و معلوم مورد کارشناسی نداشتن صلاحیت کارشناسی در خصوص موضوع قرار کارشناسی ب. ت. ب. صلاحیتهای مندرج در پروانه کارشناسی او و مالاً بی اعتباری نظر کارشناس. انتخاب کارشناس خبره توسط دادگاه با وجود حضور کارشناس رسمی صلاحیتدار در حوزه قضایی مربوط انجام کارشناسی و اظهار نظر برخلاف واقع و تبانی با یکی از طرفهای دعوا. ۱۰ - انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار آن منقضی یا تعلیق شده و یا به مدت معینی محدود و یا محروم شده است. کارشناسی که علی رغم دعوت صحیح برای شنیدن توضیح حاضر نشود، جلب خواهد شد (ماده ۲۶۳ ق.آ.د. م) و بدین وسیله نهایتاً تصمیم دادگاه قابل اجرا خواهد بود و در نتیجه در صورت عدم حضور کارشناس، دادگاه نمی تواند با انتخاب کارشناس دیگر ابهامات و نواقص موجود در نظر کارشناس را برطرف نماید. البته هرگاه پس از گرفتن توضیحات کارشناس دادگاه کار کارشناسی را ناقص تشخیص دهد با صدور قرار تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناسی دیگر واگذار می نماید (ماده ۲۶۳ ق.آ.د.م. تشخیص ضرورت گرفتن توضیح از کارشناس به صلاحدید دادگاه واگذار شده که باید با محتویات پرونده و سایر تصمیمات او هماهنگی داشته باشد. در صورتی که دادگاه در پی اعتراض یا رأساً، انتخاب کارشناس یا کارشناسان دیگری را برای انجام دوباره ی قرار کارشناسی و یا تکمیل تحقیقات لازم بداند کارشناس یا کارشناسان را انتخاب می نماید تا موضوع قرار را انجام دهند. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نصی که در پی پذیرش اعتراض، انتخاب هیأت کارشناسان را الزامی کند وجود ندارد. اما معمول است که دادگاه ها پس از اعتراض و وارد بودن اعتراض به انتخاب هیأت کارشناسان دست می یازند. حال آن که انتخاب یک نفر کارشناس در پی پذیرش اعتراض مخالف قانون نیست و می تواند هزینه ها را کاهش دهد. از سوی دیگر ملاک و ضابطه ای در قانون برای تشخیص ضرورت انجام دوباره ی کارشناسی وجود ندارد. می توان گفت که این امر با رعایت اصول به صلاحدید دادگاه واگذار شده که قابل نظارت در مرجع عالی است. در دادنامهی شماره ۱۶۵ ۱۳۶۷/۹/۱۶۱۶۱ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: «در مورد دادرس دادگاه حقوقی، چون بین نظر کارشناس خبره ی محلی و کارشناس منتخب اختلاف فاحش و بینی وجود داشته و خواهان به نظر کارشناس بعدی معترض بود، و تقاضای تعیین کارشناس دیگری نمود مقتضی بود که دادگاه نظر کارشناس دیگر را استعلام نماید تا بتواند قدر متیقن خسارت وارده را تشخیص و نسبت به آن حکم صادر نماید... پس قاضی امر متخلف است. هرگاه دادگاه نظر کارشناس را مخالف با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه بداند، چون متابعت از آن مجاز نیست و با صدور قرار کارشناسی از ابتدا موضوع را دارای جنبه ی فنی و تخصصی دانسته ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان دیگر لازم می شود. از سوی دیگر حتا اگر نظر کارشناس پیشین قابل پیروی باشد هر یک از اصحاب دعوا به آن اعتراض موجه کرده باشد، کارشناسی دوباره، با هزینه ی معترض الزامی است. برای مثال هرگاه کارشناس اجرت المثل ماشین آلات پیمانکار را اعلام نماید و نظر او مخالف اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نباشد اما هر یک از اصحاب دعوا حسب مورد آن را کمتر یا بیشتر از اجرت المثل واقعی اعلام و به آن اعتراض موجه نمایند، دادگاه باید کارشناس یا کارشناسان دیگری را به هزینه ی معترض انتخاب کند تا دوباره کارشناسی شود. ۲ بررسی حدود تکلیف دادگاه در پیروی از نظر کارشناس ارجاع امر به کارشناس از یک سو داشتن جنبهی فنی و تخصصی موضوع را در نظر دادگاه می رساند که خود گویای عدم امکان تشخیص آن از سوی دادگاه، بدون نظر کارشناس است. از طرف دیگر، احراز جنبه ی موضوعی دعوا نهایتاً با دادگاه است. همین تقابل موجب میشود که بررسی از اهمیت شایانی برخوردار باشد. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مور مدنی در ماده ۲۶۵ می گوید: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین هرگاه مخالفت نداشته باشد دادگاه باید از آن پیروی کند. مفاد ماده مزبور با دقت لازم تنظیم شده، زیرا اگر دادگاه در هر حال مکلف به پیروی از نظر کارشناس باشد، به نوعی صلاحیت قضاوت دادگاه با نمایندگی که به کارشناس داده شده، خلاف اصول است. از سوی دیگر هرگاه دادگاه در هر حال بتواند از نظر کارشناس متابعت نکند، معلوم نیست چگونه می تواند پیروی نکردن خود از امری را توجیه کند که ناتوانی خود را در تشخیص آن با ارجاع ب. غ. اعلام نموده است. بنابراین، در مخالف باشد، دادگاه از آن پیروی نمی کند مانند آنکه نظر کارشناس راجع به جریمه های ناشی از تأخیرات غیر مجاز پیمانکار که تعداد روزهای تأخیرات غیر مجاز طبق دلایل غیر قابل انکار موجود در پرونده ۹۳ روز بوده، اما کارشناس روزهای تأخیرات غیر مجاز را بر مبنای ۱۴۷ روز تعیین کرده است.