هرگاه دادگاه نظر کارشناس را مخالف با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه بداند، چون متابعت از آن مجاز نیست و با صدور قرار کارشناسی از ابتدا موضوع را دارای جنبه ی فنی و تخصصی دانسته ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان دیگر لازم می شود. از سوی دیگر حتا اگر نظر کارشناس پیشین قابل پیروی باشد هر یک از اصحاب دعوا به آن اعتراض موجه کرده باشد، کارشناسی دوباره، با هزینه ی معترض الزامی است. برای مثال هرگاه کارشناس اجرت المثل ماشین آلات پیمانکار را اعلام نماید و نظر او مخالف اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نباشد اما هر یک از اصحاب دعوا حسب مورد آن را کمتر یا بیشتر از اجرت المثل واقعی اعلام و به آن اعتراض موجه نمایند، دادگاه باید کارشناس یا کارشناسان دیگری را به هزینه ی معترض انتخاب کند تا دوباره کارشناسی شود.
۲ بررسی حدود تکلیف دادگاه در پیروی از نظر کارشناس ارجاع امر به کارشناس از یک سو داشتن جنبهی فنی و تخصصی موضوع را در نظر دادگاه می رساند که خود گویای عدم امکان تشخیص آن از سوی دادگاه، بدون نظر کارشناس است. از طرف دیگر، احراز جنبه ی موضوعی دعوا نهایتاً با دادگاه است. همین تقابل موجب میشود که بررسی از اهمیت شایانی برخوردار باشد. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مور مدنی در ماده ۲۶۵ می گوید: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. بنابراین هرگاه مخالفت نداشته باشد دادگاه باید از آن پیروی کند. مفاد ماده مزبور با دقت لازم تنظیم شده، زیرا اگر دادگاه در هر حال مکلف به پیروی از نظر کارشناس باشد، به نوعی صلاحیت قضاوت دادگاه با نمایندگی که به کارشناس داده شده، خلاف اصول است. از سوی دیگر هرگاه دادگاه در هر حال بتواند از نظر کارشناس متابعت نکند، معلوم نیست چگونه می تواند پیروی نکردن خود از امری را توجیه کند که ناتوانی خود را در تشخیص آن با ارجاع ب. غ. اعلام نموده است. بنابراین، در مخالف باشد، دادگاه از آن پیروی نمی کند مانند آنکه نظر کارشناس راجع به جریمه های ناشی از تأخیرات غیر مجاز پیمانکار که تعداد روزهای تأخیرات غیر مجاز طبق دلایل غیر قابل انکار موجود در پرونده ۹۳ روز بوده، اما کارشناس روزهای تأخیرات غیر مجاز را بر مبنای ۱۴۷ روز تعیین کرده است.
موضوع متابعت دادگاه از نظر کارشناس در صورتی مطرح می شود که نظر کارشناس منجز باشد. یعنی به صورت مشروط و معلق اظهار عقیده نکرده باشد. چنانچه در نظر کارشناس حداکثر و حداقلی تعیین شده باشد، باید قدر متیقن مورد توجه قرار گیرد.
یعنی به اندازه ای که برای دادگاه بین حداقل و حداکثر یقینی حاصل شده باشد. هرگاه ی. ا. ط. دعوا از نظریه ی کارشناس تمکین کرده باشد دادگاه باید از آن پیروی کند. به این معنا که اگر مثلاً خواهان پس از اطلاع از نظریه ی کارشناس اول نسبت به این نظریه تسلیم و تقاضای صدور حکم مطابق نظریه ی کارشناسی مزبور نموده باشد در این صورت حکم طبق نظریه کارشناس دوم قانونی نخواهد بود.
اما هرگاه کارشناس منتخب اظهار نظر نسبت به موضوع را غیر ممکن و یا دشوار اعلام نماید، در این صورت دادگاه باید با برگزیدن کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، موضوع را مشخص کند. شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۱۷۹ - ۸/۱/۱۳۲۴ چنین رأی داده: «اگر دادگاه تعیین تاریخ تصرف خوانده را لازم بداند و برای تشخیص آن به کارشناس ارجاع کند و کارشناس اظهار عقیده بر مشکل بودن تعیین تاریخ بنماید دادگاه نباید به استناد اظهار مزبور از تجدید انتخاب کارشناسان دیگری خودداری و مبادرت به صدور رأی نماید زیرا ممکن است با کارشناسان جدید ولو به طور تقریب تاریخ مزبور تعیین شود».
ارجاع امر به کارشناس برای تشخیص موضوع دعوایی است که در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد. حال پرسش این است که آیا نظر کارشناس بدون این که منتهی به صدور رأی شود، می تواند در پرونده ی دیگری مورد استناد قرار گیرد؟ تبصره ی ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می گوید: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله ی روز از طرف کارشناس رسمی است، نظر اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.... از این نص پاسخ کامل و دقیق به پرسش مزبور به دست نمی آید، اما اگر ملاک آن بتواند مورد توجه قرار گیرد، باید این نکته را نیز در نظر داشت که اصحاب دعوا حق اعتراض به نظر کارشناس دارند بنابراین در هر مورد که نظر کارشناس در پرونده ای صادر شده که هر یک از طرفین پرونده ی حاضر در آن دخالت نداشته اند، استناد به نظر کارشناس پیشین اعمال حق قانونی مزبور را غیر ممکن می نماید اما حتا اگر طرفین پرونده ها، واحد باشند مکلف نمودن دادگاه به پیروی از نظر کارشناسی که در انتخاب، احراز مورد وثوق بودن و نظارت کلی به کاوشها و تحقیقات وی و... دخالتی نداشته مستلزم نص قانونی است. افزون بر آنکه روح اصول و قواعد مربوط به دادرسی» و «صدور رأی» دادگاه را مجاز به صدور رأی بر اساس تحقیقات و اقداماتی که در دادگاه یا زیر نظر دادگاه دیگری انجام شده که حق بازبینی اقدامات او را ندارد، نمی نماید. البته هرگاه بر اساس نظر کارشناس در پرونده ی دیگر رأیی صادر شده باشد، این رأی می تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. در عین حال نظر کارشناسی موجود در پرونده ی دیگر میتواند به عنوان یکی از امارات قضایی مورد توجه دادگاه قرار گیرد. اما به نظر اکثر اعضای کمیسیون مندرج در مجموعه ی دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران ب. ت. ب.
فصل دهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در رسیدگی به دلایل و توجهاً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۹ قانون مذکور و نظر به این که دادگاه در رسیدگی به پرونده می تواند به محتویات پرونده ی حقوقی دیگری استناد نماید لذا حسب مورد و در صورتی که اظهار نظر کارشناس در هر یک از پرونده ها با اوضاع و احوال معلوم قضیه مطابقت داشته باشد دادگاه می تواند با ابلاغ نظریه ی مورد استناد به طرفین دعوا و رعایت مقررات مربوطه نظریه ی مذکور را مبنای صدور رأی قرار دهد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
