قابلیت استماع دعوا — اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست.». رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به عدم استماع دعوا به خواسته تأیید سند عادی زمین در محاکم قضایی در مواردی که سند عادی مزبور پیش از این در کمیسیون سه نفری مطرح و منتهی به اظهار نظر شده است: تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضائی برای تایید تاریخ تنظیم سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت های تعیین شده قبلی به سازمان عمران راضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵۸/۱۱/۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضائی مجوز قانونی ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر اساس صادر شده صحیح تشخیص میشود این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». رأی وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ ۱۳۵۲/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شکایت کارمندان اداره انحصار دخانیات که قبلاً در مرجع قانونی منتهی به صدور حکم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور ن. ب. ا. عده ای از کارمندان اداره قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از آن جهت دعوایی را قابل استماع تشخیص نداده که اقامه دعوایی نظیر خلع ید را موکول و منوط به مالکیت خواهان میداند. البته این طرز تلقی و به کار بردن قابلیت استماع را باید از باب تسامح دیوان عالی کشور دید. چون به باور نگارنده موضوع مزبور ربطی به قابلیت استماع دعوا ندارد بلکه ناظر به ذی نفع نبودن خواهان است. در جایی که خواهان بدون ابراز سند و دلیل مالکیت خود و در واقع بدون مالکیت خود بر مال غیر منقول ثبت شده، علیه غاصب ملک، دعوای خلع ید اقامه میکند دعوای او را باید به علت فقدان ذینفعی خواهان رد کرد. چون در دعوای خلعید از مال غیر منقول ثبت شده، ذی نفعی خواهان با ابراز دلیل مالکیت وی و احراز آن توسط دادگاه با استعلام وضعیت ثبتی از دفتر املاک سازمان ثبت اثبات میشود. مورد دیگری که پای آن به دیوان عالی کشور باز شده شرط رعایت مدت در اقامه دعوا است. با این توضیح که به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استماع دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی و صحت معامله راجع به اسناد عادی که پیش از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ تنظیم گشته مقید به طرح درخواست و تشکیل پرونده در مهلتهای تعیین شده است و عدم تشکیل پرونده در مهلتهای مقرر در قانون امکان استماع و رسیدگی به دعاوی و درخواستهای انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال ۴۵ برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین ها مصوب دی ماه ۳۸ پیش بینی شده است به مرجع صالح وقت دیوان عالی کشور مراجعه کرده اند و از هیات تجدیدنظر استخدامی رأی بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده ۵ آیین نامه رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی مصوب دی ماه ۴۵ هرگاه شکایت شاکی قبلاً در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور نخواهد بود، رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.. ا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به عدم قابلیت استماع دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت: «خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و ب. ت. ب. مواد ۴۷٫۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.. مزبور را از بین می برد. قابلیت و جواز استماع برخی دعاوی گاهی از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی مطرح میشود؛ مانند این که با وجود تعیین صلاحیت برای رسیدگی به برخی