قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق

ماده ۳ ق.ن.ا.م. م : اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ب. تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود. چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.». . ماده ۶ قنا م م معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.». بند سوم - خواستن خواسته دعوا) بند سوم - خواستن خواسته دعوا) ۱. ماده ۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۸ خورشیدی : محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی دعاوی حقوقی مینمایند که صاحبان دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین می کند کرده باشند.». ۲. ماده ۲ ق.آ.د.م سال ۱۳۸ : هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.». ماده ۲ ق.آ.د. م : هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.. دادرسی مدنی است به گونه ای که بی آن، دادرسی مدنی به جریان نمی افتد. اهمیت این موضوع را در آرای دادگاه های عالی انتظامی قضات هم می توان دید. باید توجه داشت که در موارد استثنایی برخی خواسته ها به حکم قانون و حتی بدون درخواست و مطالبه ی خواهان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می گیرند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۲۱۳۶۳/۱۲/۶ خود به این مورد اشاره کرده است؛ برابر رای وحدت رویه یاد شده خواسته ای که دادگاه به امر آمر قانونی و حتی بدون درخواست باید مورد لحوق حکم خود قرار بدهد، از تبعات دعوا شمرده میشود و این دسته از تبعات دعوا تاثیری در خواسته و دعوای اصلی و صلاحیت دادگاه ندارد. ۱ حکم شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۱۱/۲/۳۱ محکمه عالی انتضامی قضات دادگاه در دعوی تخلیه ید از ملک به استناد انکار مدعی علیه به مالکیت مدعی حکم به رد دعوی داده بدون آن که به اصل مالکیت که رسیدگی به آن از جهت نصاب و صلاحیت بلامانع بوده رسیدگی کند ولی مدعی در این باب تقاضایی نکرده باشد تخلف نیست. چه مطابق اصل کلی و ماده ۲ اصول محاکمات حقوقی رسیدگی به هر امری فرع بر وجود تقاضا است و مادامی که تقاضایی نشده است محکمه تبرعاً نمی تواند رسیدگی نموده و حکم دهد و در این مورد از طرف مدعی نسبت به رسیدگی به اصل مالکیت که مورد انکار مدعی علیه واقع گردیده تقاضایی نشده تا محکمه توانسته باشد به آن رسیدگی نماید. زیرا موضوعی که طرف دعوی و مورد مطالبه مدعی واقع گردیده فقط تخلیه ید و اجور سنواتی بوده و برای محکمه ممکن نبوده است قبل از احراز مالکیت مدعی حکمی در این باب بدهد. به نقل از موسی شهیدی موازین قضایی حقوقی - جزایی اداری محکمه عالی انتظامی قضات از نظر تخلف اداری انتشارات کتابفروشی محمد علی علمی چاپ سوم خرداد ۱۳۴۰، ص ۱۵۷، ش ۳۳۴.