قابلیت داوری داوری پذیری — تاسعاً قید ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد

تاسعاً قید ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به داوری و انتخاب داور و دفاع در ماهیت امر و اظهار نظر داور اختصاصی هر چند در مقام ابراز نظر مخالف خود مبین پایبندی و اعتقاد خواهان به صلاحیت هیأت داوران در رسیدگی به موضوع و التزام عملی به آن م. ب. بنابراین به نظر دادگاه مقن اموال و دارایی های مبانی است که س سبب می شود قلمرو مقررات مذکور به اموالی که در مقام حاکمیت و نیز اموالی که قبل از توافق داوری در زمره اموال دولتی یا شرکت های دولتی را غیر از اموال عمومی و دولتی تلقی نموده و دولت را صرفاً سهامدار این قبیل شرکتها دانسته که به اقتضای سیاستهای اقتصادی سهام خود را قابل کاهش و یا افزایش و یا واگذاری کلی می داند لذا ایراد مطروحه را مبنی بر عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون به لحاظ عدم انطباق مصداق با آن مقررات وارد ندانسته و عملکرد شرکت خواهان نیز این معنا را استنباط می نماید لذا دادگاه با رد ایراد مطروحه و باطل دانستن آن رأی صادره از ناحیه داوران اکثریت را در این خصوص صحیح و صایب تشخیص داده و تأیید می نماید ... در خصوص ایراد نسبت به ماهیت رسیدگی داوران مبنی بر عدم ارجاع موضوع به کارشناس فنی و حسابداری و تقاضا از دادگاه جهت ارجاع امر به کارشناس ن. ب. ا. طرفین در رجوع به داوری مکلف بوده اند ادله خود را جهت دفاع از دعوا مطرح نمایند که حسب ظاهر مدعی علیه به اتکا ایرادات شکلی از انجام دفاع ماهوی مؤثر طفره رفته و حسب اعلام خود تقاضای ارجاع امر به کارشناس را نموده که این تقاضا بدون ایراد و تعرض به ادله مدعی و یا ارایه اسناد و مدارک معارض آن و یا ارایه دلیل مبنی بر لزوم ارجاع امر به کارشناس به صرف درخواست موجب الزام داوران جهت ارجاع امر به کارشناس نبوده و مدعی علیه می بایست در استناد خود دقیقاً مطالب و مستندات و مدارک خود و تأثیر آن در موضوع را به داوران اعلام می نمود تا داوران قادر به صدور قرار لازم جهت رسیدگی کارشناس باشند لذا طرح ظنی موضوع باعث الزام داوران در ارجاع امر به کارشناس نبوده و این امر در ماده ۲۷۵ قانون منعکس م. ب. لذا ب. ت. ب. مفاد رأی صادره و نحوه محاسبه و انطباق آن با مفاد قرارداد و عدم ایراد و تعرض م. ع. رأی داوری و عدم ارایه دلیل ... دادگاه صرف استناد ظنی به دلیلی را وارد ندانسته و اقدامات داوران را در نحوه محاسبه منطبق با مفاد قرارداد فی ما بین دانسته و د. ا. م. نیز ایراد مؤثری بر نحوه محاسبه وارد ننموده اند لذا دادگاه ضمن رد ایراد مطروحه نظریه داوران را از این حیث نیز صائب تشخیص داده و از آنجایی که ایرادات مطروحه توسط خواهان منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۴۸۹ قانون نمیباشد لذا دادگاه با اعلام بطلان خواسته خواهان رأی داوران اکثریت) را عینا تأیید و استوار می نماید. در خصوص درخواست خواهان مبنی توقف عملیات اجرایی ن. ب. ا. خواهان علی رغم ابلاغ تاکنون از پرداخت خسارت احتمالی شده خودداری نموده دادگاه در این رابطه مواجه با تکلیفی نبوده و مستنداً به ماده ۴۹۳ قانون قرار رد صادر و اعلام می نماید. نحوه صدور رأی از حیث مستدل بودن قابل تقدیر است.