قابلیت داوری داوری پذیری — خامساً نوع فعالیت نهاد دولتی در مانحن

در خصوص درخواست خواهان مبنی توقف عملیات اجرایی ن. ب. ا. خواهان علی رغم ابلاغ تاکنون از پرداخت خسارت احتمالی شده خودداری نموده دادگاه در این رابطه مواجه با تکلیفی نبوده و مستنداً به ماده ۴۹۳ قانون قرار رد صادر و اعلام می نماید. نحوه صدور رأی از حیث مستدل بودن قابل تقدیر است. ۹۹ - برخی در مورد داوری در شرکتهای بیمه ای دولتی به اعمال اصل ۱۳۹ قانون اساسی، در فرضی که دعوا در دادگستری طرح شده باشد معتقدند ولی قبل از طرح دعوا را نیازمند تصویب هیأت دولت یا مجلس نمی دانند. معزی فرهاد داوری در دعاوی بیمه ای فصلنامه بیمه مرکزی سال پنجم، شماره ۲۰ زمستان ۱۳۶۹، ص ۹؛ رویه قضایی نیز بعضاً از این نظر دفاع می کند. دادنامه شماره ۲۲۱۲۰۰۹۴۸ ۸۸/۶/۲۳ موضوع پرونده شماره ۶۰۰/۱۲/۸۸ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مقرر میدارد: اولاً مطابق منطوق ماده ۴۵۷ قانون ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد؛ ثانیاً شرکت بیمه آسیا جزو شرکتهای دولتی است و در ماده ۳ اساسنامه آن شرکت تصریح گردیده کلیه سهام شرکت متعلق به دولت می باشد؛ ثالثاً ب. ت. ب. دولتی بودن شرکت مذکور تبعا اموال و دارایی های آن شرکت نیز جزو اموال دولتی است. بنابراین خسارت وارده به بیمه گذار لزوماً از اموال و حساب دولتی برداشت و پرداخت میگردد. رابعاً در نتیجه ارجاع به داوری در مورد رسیدگی به اختلاف بین شرکت بیمه و بیمه گذار ت. ن. خ.) در مورد خسارت وارده به مورد بیمه نامه شماره ۷۲۱۱۰۰۱/۸۴/۲۹ بدون موافقت هیأت وزیران بر خلاف نص ماده قانونی یاد شده بوده و فاقد اعتبار م. ب. و ضمانت اجرای تخلف از قاعده آمره مذکور بطلان رأی داوری است؛ خامساً نوع فعالیت نهاد دولتی در مانحن فیه مؤثر در مقام نمی باشد و ارجاع داوری راجع به اموال دولتی بدون تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس مطلقاً ممنوع گردیده و استدلال و استنباط دادگاه بد و. م. ب. اینکه چون شرکتهای بیمه تصدی گری میکنند نه اعمال حاکمیت منعی برای مراجعه به داوری نیست فاقد مبنا و منشأ قانونی است بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۸ قانون دادنامه تجدید نظر خواسته که در مخالفت با موازین و مقررات قانونی صادر شده نقض می گردد. آنگاه ب. ت. ب. استدلال یاد شده و بی اعتبار بودن توافق رجوع به داوری ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده به استناد ماده ۱۹۸ و ۴۵۷ و ۳۸۹ بند (۷) قانون مرقوم، حکم بر ابطال رأی داوری را صادر و اعلام می نماید. رأی قطعی است؛ رویکرد دیگر را می توان در دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۱۲۷۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ موضوع پرونده شماره ۲۲۳/۲۷/۸۸ (۸۸۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۲۲۳) شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشاهده نمود: شرکت سهامی بیمه ... نسبت به رأی داوری مورخ ۸۸/۲/۲۷ اعتراض به عمل آوردند. دادگاه اظهارات آقای …... نماینده محترم خواهان آقای …... وکیل محترم خوانده را استماع نمود و به دلایل مدارک و لوایح تقدیمی آنان توجه کرد طرفین دعوا مترتب بر وجود شرط داوری هر یک یک نفر داور اختصاصی تعیین کردند و دادگاه نیز سرداور را تعیین کرده است. هیأت داوران حکم بر محکومیت خوانده صادر نمودند که دلیلی بر انطباق رأی مورد اعتراض با یکی از جهات مندرج در ماده ۳۸۹ قانون به دادگاه ارایه نشده است و رأی داوران نیز مدلل و مستدل است و توجه داریم که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی از حیث ارجاع به داوری منوط به رعایت تشریفات است اما شرکتهای دولتی که اعمال تصدی می نمایند نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی ممنوعیتی جهت مراجعه به داوری ندارند و این استدلال که به هر حال نسبت به شرکت دولتی که اعمال تجارتی انجام می دهد در صورت محکومیت از اموالش استیفاء خواهد شد وارد نمی باشد زیرا استیفای محکوم به از اموال عمومی و دولتی با رعایت ماده واحده ای خاص هیچ اشکالی ندارد کما اینکه در نتیجه محکومیت شرکتهای دولتی نیز اموال آن شرکت ها با رعایت موعد قانونی از سال صدور حکم قطعی قابل توقیف است و از طرفی آنچه استثنا شده است، است حال اگر یک شرکت دولتی که اعمال تجاری انجام می دهد نه در مورد اموال دولتی مثل ساختمان دولتی که در اختیار دارد بلکه در مورد تعهدات حاصل از یک قرارداد تجاری شرط رجوع به داوری نماید هیچ منع قانونی وجود ندارد و توسعه حکومت یک امر استثنایی صحیح نیست بنا بر مراتب مذکور و به استناد مواد ۴۵۴ و ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی به موجب دادنامه شماره ۶۲۳- ۸۹/۴/۳۰ پرونده شماره ۱۶۴/۸۹ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد. شرکتهای دیگر نیز از این اختلاف نظر مصون نیستند؛ در دادنامه شماره ۸۸/۶/۲۶-۸۸۰۹۹۷۰۰۵۶۰۰۰۴۱۹ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۰۰۲۰۳ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به دلیل وجود شرط داوری بین شرکت مخابرات و شرکت دیگر موضوع در صلاحیت داور تشخیص داده و قرار رد دعوا صادر شده است. به عبارت دیگر دادگاه شرکت مخابرات را که در آن زمان دولتی بود مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی ندانست و داوری را لازم الاتباع اعلام نمود. با تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان گلستان به موجب ب دادنامه شماره ۸۵۰ ۸۸/۹/۲۶ مقرر میدارد: در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تابع شرایط و ضوابط خاص م. ب. که در موضوع مورد بحث شرایط مفقود است بنابراین امکان ارجاع امر به داوری از این جهت نیز وجود ندارد لذا ... دادنامه نقض ... می گردد. عمومی هستند منصرف شود، البته برخی نیز به اطلاق اصل ۱۳۹ معتقدند و داوری را در هر حال مقید به رعایت آن می دانند رویه قضایی نیز با پذیرش داوری در برخی از دعاوی، گاه اساساً متعرض مانع مذکور نشده یا آن را وارد ندانسته است. از جمله: ۱ - شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۳۷۶-۸۳/۱۰/۱۴ موضوع پرونده شماره ۱۲۸۶/۸۳، با نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران اعلام نمود که دعوا را باید به داوری ارجاع داد. یک طرف قرارداد و دعوا ناحیه مقاومت بسیج بود و با این حال دادگاه برخلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی، داوری را تأیید نمود.