قاعده احترام مال مردم (قواعد فقه): مجرای قاعده

کاربرد قاعده احترام در فقه ، اغلب مواردی است که فقیهان برای تمسک به قاعده ضمان ید ، اتلاف و تسبیب با مشکل روبه‌رو می‌گردند و از جمله موارد زیر است: ۳. ۱ - ضمان منافع اعیان شخصی که مال دیگری را غصب و یا به معامله فاسد قبض می‌کند، بی‌تردید نسبت به عین آن بنا بر قاعده ضمان ید ضامن است. «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّیه» اما راجع به منافع مستوفات و غیر مستوفات آن چطور؟ آیا منافع که هنوز عینیت ندارند مشمول قاعده ضمان ید می‌شوند؟ فقها در این باره با تردید مواجهند، بلکه اکثرشان بدون تردید قاعده را شامل این مورد نمی‌دانند. ایشان در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسک می‌ورزد و برای منافع غیر مستوفات اظهار بی‌دلیلی و تردید می‌کند. البته در فقه قرن اخیر برای ضمان منافع مستوفات و حتی منافع فائته به قاعده تسبیب و یا تفویت تمسک شده که به هر حال این امر مورد اختلاف و چون و چرا است، اما تمسک به قاعده احترام کمتر با مشکل مواجه است. ۳. ۲ - ضمان کار انسان اگر شخصی به امر دیگری کاری انجام دهد، چنانچه این کار عرفا دارای ارزش اقتصادی و بدون قصد تبرع انجام یافته باشد، آمر به‌اندازه اجرت المثل ضامن است. مستند ضمان، قاعده احترام است؛ بدین توضیح که هر چند انسان آزاده خودش مال نیست، ولی کار او مال محسوب است و مقتضای احترام مال، مسئولیت و ضمان است. البته بعضی از فقیهان در مورد عمل مسلمان قاعده مستقلی تحت عنوان «عمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع» تنظیم کرده‌اند. ولی ناگفته پیدا است که ارزش دار بودن عمل مسلمان از فروع قاعده احترام است. ضمان به اجرت المثل در اجاره فاسد نیز می‌تواند داخل در همین عنوان قرار گیرد. «بلا خلاف اجده فی شی‌ء من ذلک، بل قد یظهر من ارسالهم ذلک من المسلمات انه من القطعیات» هر چند برای توجیه فقهی ضمان منافع مستوفات، برخی فقیهان به قاعده اتلاف و تسبیب استناد کرده‌اند، ولی به نظر دیگران، صدق اتلاف بر استیفا با مشکل مواجه است و به هر حال جای چون و چرا دارد، ولی استناد به قاعده احترام بی‌اشکال است. منبع: ج۳، ص۱۸۸، طاهر · العروة الوثقی، ج۵، ص۳۹ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۴۶ · جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۴۶ · ج۲۷، ص۲۴۶ · تفصیل الشریعه، کتاب الاجاره، ص۳۲۵