قاعده احترام مال مردم (قواعد فقه): مسائل

مسایل مرتبط با قاعده احترام : ۴. ۱ - حرمت اموال غیر مسلمانان ممکن است به نظر برسد که ب. ت. ب. نخستین حدیث مستند قاعده احترام، قلمرو قاعده محدود به اموال مسلمانان است، چون احکام مندرج در‌ حدیث مربوط به مؤمنان می‌شود، ولی ناگفته پیدا است که اموال کفاری که به موجب قراردادهای شرعی دارای روابط با مسلمانان هستند نیز در حمایت اسلامند و اموال و خون‌های آنان در حکم اموال مسلمین هستند و همان حرمت را دارند. ۴. ۲ - نقش قصد تبرع و اقدام در قاعده احترام قصد تبرع و اقدام آگاهانه، مسقط ضمان است، چرا که اگر شخص آگاهانه و با قصد تبرع امری را انجام دهد، در حقیقت حرمت مال خویش را هتک کرده و مورد حمایت قاعده احترام قرار نخواهند گرفت. در قاعده اقدام در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد. ۴. ۳ - اصل، عدم تبرع است استیفا از کاری که ارزش مالی دارد، موجب ضمان است، مگر آن که قصد تبرع توسط عامل احراز گردد و در مورد ترافع، بار اثبات به عهده خوانده است، چون اصل عدم تبرع است. خلاصه آن‌که هرگاه تبرع مورد تردید باشد، اصل عدم تبرع جاری می‌گردد و نباید پنداشت که اصل برائت به نفع طرف مقابل جاری است؛ چرا که اصل عدم تبرع بر اصل برائت حاکم و غالب است، زیرا اصل عدم تبرع مستند به سیره عقلایی و عرفی و ظاهر حال است و بنابراین از امارات محسوب و بر اصل برائت که یک اصل عملی قضایی است حکومت دارد. • ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد‌ بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». ۲) چنانچه انجام دهنده عمل، آن را با قصد گرفتن مزد انجام داده باشد و عمل هم از اعمال دارای اجرت باشد، عامل مستحق اجرت است، هر چند که آمر به قصد انجام تبرعی، عمل را درخواست کرده باشد؛ خواه کننده کار از نظر جایگاه اجتماعی متناسب با اخذ اجرت باشد یا خیر و یا خود را برای این کار ارائه داده باشد یا خیر. ۳) چنانچه کننده کار نه قصد تبرع کرده باشد و نه قصد اخذ اجرت ، بازهم مستحق اجرت است. سپس ایشان در مورد تنازع چنین می‌گوید: اگر میان‌کننده کار و آمر (درخواست‌کننده) بر سر قصد تبرع نزاع باشد، بدین معنا که آمر بگوید کار به قصد تبرع انجام گرفته و کننده بگوید با قصد تبرع نبوده، قول عامل (کننده) مقدم است، به دلیل اصل عدم تبرع به اضافه اصل احترام عمل مسلم. نظر اخیر توسط حاشیه‌نویسان بر عروة الوثقی ، مورد نقد و مخالفت قرار گرفته است. اکثر آنان می‌گویند تمسک به عموم قاعده احترام و عدم اعتنا به احتمال وجود قصد تبرع از موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه است که با مبانی اصولی فقهای قرن معاصر منطبق نیست. لذا معتقدند که باید احتمال تبرع را با اصل عدم تبرع مرتفع ساخت و آنگاه به عموم عام، قاعده احترام عمل شود. ۴. ۵ - ضمان در مورد کار وکیل عقد وکالت از عقود اذنی و غیر معاوضی است، ولی می‌تواند از طریق عقد جعاله با «جعل» همراه باشد. حال چنانچه چنین قراردادی منعقد نشود و‌ عمل مورد وکالت عرفا دارای ارزش و اجرت باشد آیا وکیل می‌تواند مطالبه اجرت کند؟ به نظر می‌رسد به موجب قاعده احترام، عمل مسلمان محترم است، مگر آن‌که قصد تبرع احراز گردد و در موارد شک، قاعده احترام مورد عمل قرار می‌گیرد و بنابراین، وکیل می‌تواند اجرت المثل عمل خود را مطالبه کند. منبع: العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۲ · مستمسک العروة الوثقی، ج۱۳، ص۲۳۹ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۱۳- ۱۱۲