قاعده احسان

قاعده احسان قاعده احسان این است که هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست. احسان به معنای انجام دادن عمل نیکو، اعم از قول یا فعل، نسبت به دیگری است؛ خواه این عمل، رساندن مالی به دیگران باشد و یا ارائه خدمات نیکوی دیگر. احسان ممکن است از طریق دفع ضرر مالی یا معنوی از شخص دیگر نیز محقق شود. محسن را به هیچ نحو نمی‌توان به سبب آنچه از عمل نیکوی او ناشی شده است، مؤاخذه کرد؛ یعنی هرگاه عملی از کسی سر بزند که موجب زیان به دیگری شود و فاعل آن عمل قصد نیکوکاری داشته باشد، مسئولیتی بر عهدۀ فاعل نیست و او را نمی‌توان مؤاخذه کرد. بنابراین در صورتی که عمل وارد آورندۀ زیان با قصد احسان همراه باشد، ضمان و مسئولیت از او برداشته شده، زیان دیده نمی‌تواند علیه او اقامه دعوی کند. برای نمونه هرگاه شخصی گوسفند فرد دیگری را سرگردان در بیابان مشاهده کند که به علت گرسنگی در معرض تلف است و آن را برای علف دادن ببرد و اقدامش به طور اتفاقی موجب تلف حیوان شود و یا اینکه به علتی دیگر حیوان تلف شود- مثل آنکه سقف فرود آید و حیوان در زیر آوار بماند و تلف شود، اقدام کننده ضامن نیست؛ زیرا قصد خدمت و احسان به صاحب گوسفند داشته است؛ در حالی که اگر همین فرد قصد احسان نداشت، از زمرۀ غاصبان و در نتیجه ضامن گوسفند شناخته می‌شد. کسی که عمل خسارت باری انجام می‌دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است. برای مثال، اگر ولی یا قیم عملی انجام دهد که موجب ورود خسارت به صغیر شود، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنابر مفاد این قاعده، اگر این عمل با حسن نیت و با اعتقاد به اینکه موجب خیر صغیر است، انجام شده باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، ضمان آور نیست. برای نمونه، اگر قیم یا ولی اقدام به انتقال کالای متعلق به صغیر از طریق کشتی کند و به طور اتفاقی کشتی در دریا غرق شود، این عمل ضمان آور نیست؛ زیرا از روی احسان بوده و غرق، سرقت و امثال آن امور اتفاقی محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که منظور از احسان در این قاعده احسان واقعی است. به عبارت دیگر در پاسخ به این پرسشها که آیا در این قاعده موضوع حکم، قصد احسان و اعتقاد فاعل است، اگر چه در واقع احسان نباشد؛ یا احسان واقعی است، اگر چه اقدام کننده معتقد به احسان نباشد و یا هر دوی آنها مورد نظر است- یعنی هم عمل باید به واقع احسان باشد و هم اقدام کننده به قصد احسان آن را انجام داده باشد- باید گفت که فقط قسمت سوم بیانگر مفاد قاعده است. البته با توجه به عموم احسان، اینکه فعل انجام شده برای جلب منفعت باشد یا برای دفع زیان فرقی نمی‌کند و هر دو صورت مشمول احسان است؛ یعنی همان طور که جلب منفعت برای دیگری احسان است، دفع ضرر از جان یا مال دیگری هم احسان است و حتی می‌توان گفت گاهی از نظر عرف، دفع ضرر بیش از سودرسانی احسان محسوب می‌شود؛ به ویژه جایی که از جان کسی دفع ضرر شود. مفاد قاعده در این حالت این است که اگر عمل محسنانه منجر به ورود زیان شود هم ضمانی بر عهده اقدام کننده نیست. برای مثال، اگر شخصی در اتاقی محبوس شود و در معرض تلف قرار گیرد و دیگران برای نجاتش در را بشکنند، از نظر منطق عقلا افراد اقدام کننده ضامن محسوب نمی‌شوند؛ زیرا آنان به قصد خدمت و احسان اقدام به تخریب کرده‌اند و عملشان ناشی از قصد ایجاد خسارت نبوده است. پی نوشت مصادیق قاعده احسان را در این مطلب ببینید. Add a comment بختیار سید نظامی 2 مصادیق قاعده احسان قاعده احسان این است که هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست. که مصادیق مخفی برای این قاعده بیان شده است. ▪ موارد دفع ضرر الف) هرگاه کسی ببیند لباس دیگری آتش گرفته و برای حفظ جان و دفع ضرر جانی از او راهی جز پاره کردن لباسهای او نیست و چنین کند، ضامن قیمت لباس نخواهد بود؛ زیرا پاره کنندۀ لباس محسن است و در این عمل قصد دفع ضرر داشته است. همچنین هرگاه دکانی آتش بگیرد و خاموش کردن آتش و جلوگیری از گسترش آن مستلزم خراب کردن قسمتی از دکان باشد، خراب کننده ضامن نیست؛ همچنان که اگر مردم اجناس مغازه را به منظور سالم ماندن از خطر با عجله از دکان بیرون بیاورند و در این بین، بخشی از کالاها تلف شود نیز اقدام کنندگان ضامن نخواهند بود. ب) اگر شخصی در یک کشتی اموالی داشته باشد و کشتی به علت سنگینی محمولات، مشرف به غرق شدن باشد، چنانچه حفظ جان صاحب اموال مستلزم اتلاف اموال او باشد، مرتکب این اقدام ضامن نخواهد بود. البته در این مثال باید فرض کرد که اموال متعلق به شخصی است که جانش در خطر افتاده؛ اما اگر سرنشینان متعدد بوده، اموال متعلق به برخی از آنان باشد و اقدام کنندگان به منظور حفظ جان خود، اموال دیگران را به دریا بریزند، نمی‌توان گفت ضمان ساقط است؛ چرا که قصد اقدام کنندگان فقط دفع ضرر از صاحب کالا نبوده؛ بلکه در درجۀ نخست، حفظ جان خودشان منظور بوده است. ج) اگر خانه‌ای که اموال بسیاری در آن است در مسیر سیل قرار گیرد و افرادی با قرار دادن برخی از کالاهای داخل خانه مانع از ورود آب به خانه شوند و به این سبب بخشی از اموال تلف شود، اقدام کنندگان ضامن نخواهند بود. باید گفت که در این مورد، زیان وارد نباید بیش از مقداری باشد که به واسطۀ عمل اقدام کننده دفع شده است و الا عمل، احسان محسوب نمی‌شود، بلکه نقطۀ مقابل احسان، یعنی اسائه خواهد بود. همچنین اگر زیان وارد و زیان دفع شده مساوی باشد نیز عمل احسان نیست، بلکه یک عمل لغو است؛ مگر اینکه قطع نظر از ارزش مالی، ملاحظات دیگری در حفظ آن مال وجود داشته باشد که از نظر عقلایی، عمل اقدام کننده را توجیه کند. د) اگر فرد ودعی بخواهد مسافرت کند و مالی نزد او به ودیعه باشد و امکان اعادۀ آن مال به مالکش نباشد، چنانچه احتمال عقلایی برای به سرقت رفتن مال وجود داشته باشد، او می‌تواند مال را در محل دفن کند و اگر از این اقدام تلفی حاصل شود، اقدام کننده ضامن نخواهد بود؛ زیرا او در این عمل محسن بوده است. البته این حکم در صورتی قابل توجیه است که تنها راه حفظ مال دفن آن باشد. [۱] جواهر الکلام، کتاب الودیعه. ▪ مورد جلب منفعت هرگاه اولیای صغار برای ازدیاد اموال آنان اعمالی انجام دهند و این اعمال بر حسب اتفاق موجب ضرر شود، ضامن نخواهند بود. برای مثال، اگر ولی به منظور ازدیاد آب اقدام به لایروبی قنات متعلق به مولی علیه کند و این عمل به طور اتفاقی موجب انهدام قنات شود، نمی‌توان ولی را ضامن دانست؛ زیرا او محسن بوده است؛ یا اگر ولی راه آب را به طرف باغ مولی علیه بگشاید تا زراعت او مشروب شود و این عمل به طور اتفاقی موجب تخریب مزارع صغار شود، ضمانی به وجود نخواهد آمد؛ زیرا ولی در این حالت محسن است. از دیگر مثالهایی که فقها در این مورد بیان کرده‌اند، این است که اگر برای انجام دادن عبادتهای استیجاری ، پولی نزد حاکم به منظور استیجار افراد مطمئن موجود باشد و حاکم شخصی را اجیر کند و آن شخص پیش از انجام دادن عبادت بمیرد، اگر مالی از او باقی مانده باشد، حاکم از مال او برداشت می‌کند و آن را به مصرف استیجار می‌رساند و اگر چیزی از او باقی نماند، ضمانی بر عهدۀ حاکم نیست؛ زیرا او در این عمل قصد احسان داشته و محسن بوده است. همچنین اگر ولی، اموال صغار را به این خیال که گرانتر خواهد شد، نگاه دارد و بنابر اتفاق قیمت بازار پایین بیاید و یا آن اموال فاسد شود، ولی ضامن نیست؛ زیرا او محسن است. البته باید پایین آمدن قیمت یا فساد متاع، اتفاقی صورت گرفته باشد و چنانچه نزول قیمت و فساد متاع امری غالب باشد، عمل ولی احسان نیست، بلکه چه بسا اسائه و بدرسانی محسوب شود. برای مثال، چنانچه ولی منسوجات پشمی را که در تابستان دچار بیدخوردگی می‌شوند، علی رغم نزدیکی فصل تابستان در معرض فروش قرار ندهد، او را نمی‌توان محسن محسوب داشت. به هر حال در این گونه موارد اقدام باید عقلایی باشد. به همین دلیل اگر کسی علی رغم شدت گرما، میوه‌ها را به منظور گران شدن آنها نگه دارد، محسن نیست؛ اما اگر حدوث تلف و ضرر اتفاقی باشد- آن هم به دلیل وقوع حوادث جوی غیر قابل پیش بینی- ضمان وجود ندارد. ادامه مطلب را در بخش comment ملاحظه فرمایید. 1 comment بختیار سید نظامی 1