قاعده احسان (قواعد فقه)

قاعده احسان این اصل فقهی را می‌رساند که هر کس با نیت خیر و خدمت، دست به اقدامی بزند، اگر آن اقدام به‌ طور اتفاقی زیانی درپی داشته باشد، فاعل ضامن نیست؛ این قاعده هم دفع ضرر و هم جلب منفعت را شامل می‌شود، مشروط به آنکه عمل عقلاً معتدل بوده و فاعل مرتکب تقصیر و بی‌احتیاطی نشده باشد. برای تحقّق این قاعده، احسان باید هم واقعی باشد و هم قصدی؛ یعنی هم عمل عرفاً نیکو شمرده شود و هم فاعل انگیزۂ خیر داشته باشد، در غیر این صورت، اگر عمل صرفاً با نیّت خیر ولی همراه با ارزیابی نادرست یا غفلت باشد، از دایرۂ قاعده خارج شده و ضمانت ثابت می‌گردد. قلمرو این قاعده تنها به روابط فردی محدود نیست، بلکه اقدامات عام‌المنفعۂ عمومی را نیز در بر می‌گیرد، مانند سنگ‌اندازی در راه یا حفر چاه برای عابران ، به شرط آنکه با اذن حاکم شرع یا در غیاب او، با مجوز عقلایی و شرعی انجام شده باشد و اگر عمل بدون چنین مجوزی صورت گیرد، ضمانت ساقط نخواهد شد