قاعده احسان (قواعد فقه): قاعدۀ احسان با ادارۀ مال غیر

بعضی حقوق‌دانان معاصر، مفاد ذیل ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران را از مصادیق قاعدۀ احسان دانسته‌اند. طبق این ماده: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون‌ اجازۀ مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور نبوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت؛ ولی همان طور که گفته شد، احسان از مسقطات ضمان است و فقها نیز به این امر تصریح کرده‌اند و بنابر نظریه آنان، نسبت به عملی که از روی احسان انجام شده، و منجر به خسارت می‌شود، شخص عامل ضامن خسارات نیست، نه اینکه مخارجی که متحمل شده است، طلبکار است. به سخن دیگر، قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن. منبع: ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ص۵۱۳