قاعده احسان (قواعد فقه): نکته

آنگاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشند. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است. آیه فوق در جریان جنگ تبوک نازل شده است. هنگامی که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مسلمانان را برای جنگ تبوک دعوت کردند، افرادی که توان جسمی یا مالی داشتند، به هر صورت به جبهه کمک کردند؛ ولی برخی از مسلمانان نه توان جسمی داشتند تا در جبهه شرکت کنند و نه توان مالی. برخی از آنان حتی از داشتن پا نیز محروم بودند. سه نفر از‌ این مسلمانان بی‌چیز و ناتوان به نام‌های معقل و سویه و نعمان در حالی که می‌گریستند به حضور رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیدند و مشکل خود را مطرح کردند. آیه فوق به همین مناسبت نازل شد. طبق ظاهر این آیه، برای افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی‌توانند در جبهه شرکت کنند و یا به خاطر ناتوانی مالی قادر به کمک مالی نیستند، هیچ گونه عقاب اخروی وجود ندارد و اینان در قیامت مؤاخذه نمی‌شوند. ظاهر آیه همین است و به موضوع ضمان و مسئولیت در زندگی روزمره ربطی ندارد؛ اما همان طور که می‌دانیم بیشتر آیات قرآن مجید از همین قبیل است و اگر چه در موارد خاصی نازل شده و به اصطلاح شان نزول ویژه‌ای دارد، فقهای اسلامی نسبت به موارد خارج از آن مورد نیز به عموم آیه تمسک کرده‌اند. به همین دلیل از نظر روش اجتهادی، فقیه هیچ‌گاه نباید دقت خود را فقط بر مورد نزول آیه متمرکز کند، بلکه به آنچه مفاد ظاهر آیه از نظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نیز می‌توان تمسک کرد. احسان به معنای انجام دادن عمل نیکو، اعم از قول یا فعل، نسبت به دیگری است؛ خواه این عمل، رساندن مالی به دیگران باشد و یا ارائه خدمات نیکوی دیگر. ( سبیل ) کلمه سبیل در این آیه نکره‌ای در سیاق نفی است و از نظر ادب عرب ، افادۀ عموم می‌کند. بنابراین، آیه به معنای نفی عموم سبیل از عموم محسنین است. این معنا یک کبرای کلی ثابت است و از قواعد فقهی محسوب می‌شود. واژۀ سبیل در فرهنگ‌های عربی به معنای سب ، شتم ، حرج ، راه و حجت آمده است. و به نظر می‌رسد از میان معانی گفته شده، معانی حجت و حرج با آیه شریفه متناسب است. یعنی هرگاه عملی از کسی سر بزند که موجب زیان به دیگری شود و فاعل آن عمل قصد نیکوکاری داشته باشد، مسئولیتی بر عهدۀ فاعل نیست و او را نمی‌توان مؤاخذه کرد. بنابراین در صورتی که عمل وارد آورندۀ زیان با قصد احسان همراه باشد، ضمان و مسئولیت از او برداشته شده، زیان دیده نمی‌تواند علیه او اقامه دعوی کند. برای نمونه هرگاه شخصی گوسفند فرد دیگری را سرگردان در بیابان مشاهده کند که به علت گرسنگی در معرض تلف است و آن را برای علف دادن ببرد و اقدامش به طور اتفاقی موجب تلف حیوان شود و یا اینکه به علتی دیگر حیوان تلف شود- مثل آنکه سقف فرود آید و حیوان در زیر آوار بماند و تلف شود- به موجب این آیه ، اقدام‌کننده ضامن نیست؛ در حالی که اگر همین فرد قصد احسان نداشت، از زمرۀ غاصبان و در نتیجه ضامن گوسفند شناخته می‌شد. ۲. ۲ - سنت در تایید قاعدۀ احسان به روایات و احادیث متعددی استناد شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود. زیرا در این صورت به نیکوکاران به خاطر احسان آنان سختگیری شده و بر بدکاران نسبت به بدکاری آنان آسان گرفته می‌شود. حال آنکه به موجب این حدیث، این امر نهی شده است. ۲. ۳ - عقل عقل مؤاخذۀ شخصی را که عمل او با قصد نیکوکاری، منجر به زیان دیگری شده است، قبیح می‌داند. در همین باره در آیه ۶۰ سورۀ الرحمن آمده است: ( هَلْ جَزٰاءُ الْاِحْسٰانِ اِلَّا الْاِحْسٰانُ ) آیا جزای نیکی جز نیکی چیز دیگری است. آنچه در این آیه آمده نوعی استفهام انکاری است و گویی پاسخ آن از سوی تمام خردمندان منفی است؛ یعنی همه انسان‌ها اعتراف دارند که برای احسان، هیچ پاداشی جز احسان نیست. به علاوه، بنابر علم کلام به حکم عقل، شکرگزاری از منعم واجب است؛ یعنی اگر کسی به دیگری نعمت و خیری برساند، طرفی که خیر می‌بیند، از نظر عقل موظف است که در برابر فرد خیراندیش سپاس گوید. بنابراین، خردمندان برای کسی که اقدام نیکوکارانه (محسنانه) کرده است احترام قائلند و احسان بیننده را ملزم به تشکر و سپاس از او می‌دانند؛ هر چند عمل او به زیان منجر شده باشد؛ زیرا به هر حال او در این اقدام قصد خیانت نداشته، بلکه برعکس به نیت خیرخواهی و احسان به این عمل مبادرت کرده است. ۲. ۴ - اجماع فقهای متقدم و متاخر اجماعی بر این مضمون ندارند و تتبع ما نیز به چنین نتیجه‌ای منتهی نشد. به طور خلاصه، بنابر اجماع فقها هرگاه شخص ودعی از خوف تلف، اقدام به جابجایی مال ودعی کند و این امر منجر به تلف شود، ضمان به وجود نمی‌آید؛ فقها در ادامۀ نظریۀ خود آیۀ مزبور را نیز آورده‌اند. اگر چه اجماع فقها در این موارد بر عدم ضمان است؛ اما نمی‌توان گفت که فقیهان بر مضمون قاعده اجماع دارند. بنابراین، مدرک عمدۀ قاعده، همان آیه شریف و حکم عقل و بنای عقلاست و اجماع را نمی‌توان جزء دلایل مثبت این قاعده محسوب کرد؛ زیرا ممکن است عمل فقها نیز به استناد این آیه باشد؛ حال آنکه اجماع پذیرفته شده در اصول فقه که حجت محسوب می‌شود، اجماعی است که در مورد آن دلیل لفظی موجود نباشد و در ما نحن فیه نیز ب. ت. ب. وجود آیه، نمی‌توانیم اجماع را دلیل دیگری محسوب کنیم. منبع: مجمع البیان، ج۵، ص۹۱ · لسان العرب، ج۱۱، ص۳۱۹ · شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج۷، ص۶۹ · ص۲۹۳، نامه۷، ترجمه دشتی