قاعده احیای موات (قواعد فقه): شرایط تملک از طریق احیا

عملیات احیا در صورتی موجب مالکیت می‌گردد که دارای شرایط زیر باشد: ۸. ۱ - اذن امام از میان فقهای مذاهب اربعه ، فقهای حنفی و مالکی و فقهای امامیه به نحو اجماع بر اعتبار اذن امام در تملک اراضی از طریق احیا نظر داده‌اند. امامیه با تمسک به اطلاقات، میان زمان حضور امام و غیبت تفاوتی قائل نیستند و معتقدند در زمان غیبت، اذن امام (علیه‌السّلام) از طریق عمومات تحصیل شده است. به نظر می‌رسد منظور از امام در نظریه امامیه، شخص وی نیست، بلکه به موجب نظریه اعتبار اذن امام، مالکیت اولیه اراضی موات متعلق به حکومت است و هیچ کس نمی‌تواند بدون اذن حکومت، اقدام به تصرف و احیای اراضی کند. این موضوع در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ملحوظ گردیده است. حسب مقررات تصویب شده چه در متن قانون مدنی و چه در قوانین جنبی، احیا و تملک اراضی موات فقط با رعایت قوانین و صدور مجوز امکان‌پذیر است. ۸. ۲ - قصد احیا و تملک نظر به این که تملک از ایقاعات و یک عمل حقوقی محسوب می‌شود، بی‌شک متوقف بر قصد است، ولی آیا قصد احیا کافی است یا علاوه بر قصد احیا، قصد تملک نیز لازم است؟ در توجیه نظر آنان گفته شده که نصوص و ادله وارد، مطلق و عامند و قید قصد تملک امری زاید است و دلیلی بر اعتبار و لزوم آن نیست. اما به نظر می‌رسد علاوه بر قصد احیا، قصد تملک نیز لازم است؛ زیرا: اولا نصوص و ادله لفظی در مقام بیان این امر نیستند و برای تمسک به اطلاق ، احراز این که گوینده در مقام بیان بوده لازم است. ثانیا سیره عقلا و متشرعه دال بر اعتبار و لزوم چنین قصدی است. ثالثا اصل عدم تحقق ملکیت است. البته قصد اجمالی و ارتکازی کافی است و قصد تفصیلی ضرورت ندارد. بنابراین چنانچه شخصی در مسیر سفر، محلی را تحدید کند یا چاهی بکند تا استفاده کند و سپس ادامه طریق بدهد، چنین عملی موجب تملک نمی‌شود، چرا که او قصد تملک نداشته و فقط مادام که در آنجا اقامت دارد حق اولویت خواهد داشت. قانون مدنی ایران به پیروی از همین نظر، در ماده ۱۴۳ قصد تملک را معتبر دانسته است. ۸. ۳ - خارج از حریم ملک دیگر در فقه اسلامی برای قنات، چاه، نهر و نیز مزارعی که در اراضی موات ، احیا می‌گردد، حریم قائل شده‌اند و کسی نمی‌تواند در محدوده‌ای که حریم آن‌ها محسوب می‌شود، تصرف کند. مقدار حریم در فقه معین گردیده است. ۸. ۴ - غیرعمومی بودن ملک هیچ کس مجاز نیست طرق و شوارع عامه و نیز اراضی‌ای را که برای عبادت مسلمانان اختصاص یافته، مانند اراضی منا و عرفات ، احیا و تملک کند. ۸. ۵ - عدم تحجیر زمین توسط دیگری همان طور که گفته خواهد شد، تحجیر اراضی مباح موجب حق اولویت و اختصاص است. بنابراین کسی نمی‌تواند زمینی را که توسط دیگری تحجیر شده احیا کند. به نظر ایشان و مشهور فقیهان امامیه، در این فرض، شخص متصرف، مالک نمی‌گردد. منبع: ج۴-۳، ص۳۶ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۹ · شیخ انصاری مکاسب، ج۴، ص۲۵ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۵۹، مساله۷۴۵ · ج۳۸، ص۳۴ به بعد · ج۳۸، ص۵۳ · قواعد فقه، ج۱، قاعده التحجیر یفید الاولویه، ص۲۶۷ · ج۳۸، ص۵۶- ۵۷ · وسیلة النجاة، احیاء موات، مساله۱۸