قاعده استیمان (قواعد فقه): وجود اذن در ید امانی

ماذون شدن متصرف در ید امانی به دو نحو انجام می‌گیرد: ۱. مواردی که متصرف از طرف مالک ی. ق. م. شرعی و قانونی او ماذون در تصرف می‌شود. در این موارد، چنانچه مالک در قبال اذن در تصرف انتظار عوض نداشته باشد، ید متصرف از مصادیق ید امانی محسوب خواهد شد؛ مانند ید مستعیر ، ید مستودع ، ید مضارب ، ید مستاجر و ید شریک . ۲. مواردی که شرع ولایتا از سوی مالک، اجازه تصرف به دیگران می‌دهد، مثل جایی که اموالی در معرض تلف قرار می‌گیرد و مسلمانان با جوازی که شارع داده در آن تصرف می‌کنند. مانند: مال لقطه ؛ بدین معنا که اگر مالی توسط شخصی پیدا شود به موجب تکلیف شرعی یابنده باید آن را تحت تصرف خود بگیرد تا مطابق موازین شرعی، برای پیدا کردن مالک اصلی یا رساندن مال به مصرفی که شرع مقرر داشته اقدام کند. در اینجا اگر شخص به قصد حفاظت و تعیین تکلیف شرعی مال لقطه اقدام کند و قصد خیانت و بهره برداری نداشته باشد، یدش امانی است و در صورت تلف بدون تعدی و تفریط ، ضمان ندارد. پس در نوع دوم، اجازه تصرف در مال غیر، حکم شرع است و هر چند اجازه و اذن مالک در این موارد وجود ندارد اذن شرعی به جای اذن مالک نشسته است؛ ولی در مورد اول، مبنای شرعی صحت تصرف و عدم ضمان متصرف، اذن و اجازه مالک ی. ق. م. او است. • ماده ۴۹۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: « مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستاجره تمام موارد فوق از مصادیق ید امانی محسوبند؛ چون از سویی متصرف با اذن یا مجوز شرعی در مال تصرف کرده و از سوی دیگر، اذن مالک یا مجوز شرع در قبال انتظار عوض صادر نشده است. ۴. ۱ - حسبه در موارد « حسبه » نیز چنین است. حسبه در مواردی مطرح می‌گردد که امکان اخذ اذن از مالک و یا مراجع شرعی و قانونی وجود ندارد و تصرف شخص در مال دیگری بنا به وظیفه شرعی و عمل به معروف است، مثل: اداره مال غیر در غیاب او. حفظ اموال مردم در غیاب آنان با حاکم است و او بر غایبین ولایت دارد، ولی در فرض عدم امکان دسترسی به حاکم، این وظیفه با عدول (پارسایان) از مردم است و چنانچه پارسایی یافت نشود همه کس باید این وظیفه را انجام دهد، هر چند واجد شرایط عدالت نباشد. بدیهی است مواردی که امکان استیذان از مالک و ی. ق. م. او و مراجع شرعی و قانونی وجود دارد، از قلمرو حسبه خارج و مشمول ضمان ید خواهد بود. در مواردی که امکان استیذان وجود ندارد، به دلیل عمومات حسبه، مجوز شرعی پدید می‌آید و عمل متصرف با اذن شرعی صورت می‌گیرد و لذا از مصادیق ید امانی محسوب می‌شود. اینک همه موارد را از نظر وجود هر دو عنصر مورد بررسی قرار می‌دهیم: ۴. ۲ - عاریه و ودیعه در عاریه و ودیعه ، مالک مال خ. ر. ب. رایگان به مستعیر و مستودع تحویل داده و اغراض خاص خود را دنبال می‌کرده، نه گرفتن عوض را. • ماده ۵۵۶: « مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود، مگردر صورت تفریط یا تعدی» (ببینید: ید مضارب ) . • ماده ۵۸۴: «شریکی که مال الشرکه در ید او است در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود، مگر در صورت تفریط یا تعدی» (ببینید: ید شریک ) . • ماده ۶۱۴: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده استنمی باشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط» (ببینید: ید مستودع ) . • ماده ۶۴۰: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد، مگر درصورت تفریط یا تعدی» مال خود را بگیرد. (ببینید: ید مستعیر ) ۴. ۴ - عقد اجاره در عقد اجاره ، معاوضه میان منفعت و اجرت برقرار می‌گردد، نه میان عین و اجرت . تحویل عین صرفا به منظور آن است که موجر موظف به تحویل منفعت است و برای تحویل منفعت چاره‌ای جز تحویل عین ندارد و چنانچه به فرض محال، تحویل منفعت بدون تحویل عین میسر می‌بود مالک به هیچ وجه ملزم به تحویل عین نبود. ۴. ۵ - شرکت در شرکت نیز شریک، مال خود را در قبال عوض تحویل شریک دیگر نداده و صرفا اذن در تصرف به علت اشاعه و ناچاری تصرف بوده است. در مواردی هم که اجازه تصرف از سوی شارع صادر می‌گردد. مثل: موارد حسبه و لقطه و امثال آن، قضیه از همین قرار است، یعنی شرع در قبال تحویل عین، عوضی منظور نکرده و صرفا متصرف را مکلف به حفظ مال غیر کرده است. منبع: قانون مدنی ایران، ماده ۴۹۳