قاعده استیمان (قواعد فقه): ید صنعتگران و کارگران

صنعتگران و کارگرانی که اشیایی را به قصد تبدیل و ساختن چیزهای دیگر از مالک می‌گیرند و به اصطلاح امروز مواد اولیه و خام را از مالک تحویل می‌گیرند و آن را به اجناس مصنوع تبدیل می‌کنند، دارای چه نوع یدی هستند؟ به‌ نظر برخی از فقها اگر مال مزبور در دست آنان در اثر عملیات و کاری که روی آن انجام گرفته، حتی بدون تعدی و تفریط و خروج از حد اذن مالک تلف شود، در مقابل مالک، ضامن خواهند بود. مثلا اگر خیاطی که پارچه به او داده شده تا لباس بدوزد تا حد توان تلاش کند، اما لباس به‌اندازه در نیاید ضامن است، زیرا مورد، مشمول قاعده اتلاف است: « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ». ۱۳. ۱ - قاعده اتلاف و روایات حکم فوق مطابق با فتوای مشهور فقهای امامیه است که علاوه بر استناد به قاعده اتلاف به روایت امام صادق (علیه‌السّلام) نیز تمسک کرده‌اند. در آن روایت، امام (علیه‌السّلام) در پاسخ سؤال راوی درباره کسی که لباسی را به رنگرز تحویل می‌دهد تا برای او رنگ کند فرموده‌اند: «هر کارگری که مزد می‌گیرد تا چیزی را اصلاح کند، چنانچه آن را ضایع کند ضامن است». ولی بسیاری از فقها، حکم مساله را مختص به موردی می‌دانند که شخص عامل به علت خروج از حد اذن و اجازه مالک، موجب ورود خسارت به مال گردد، نه آنجا که در حدود اذن عمل کرده است. در توجیه نظریه مخالف مشهور گفته شده است که چون اشخاص صنعتگر، ماذون از قبل مالک هستند، اذن مزبور دافع ضمان است. به نظر می‌رسد اذن مالک نمی‌تواند دافع ضمان باشد؛ زیرا مالک اذن در اصلاح داده است نه در افساد و لذا ب. ت. ب. صدق عنوان اتلاف و شمول قاعده مزبور، ظاهرا پیروی از نظریه مشهور، یعنی قول به ضمان بیشتر با موازین منطبق است. ۱۳. ۲ - تلف سماوی و ید امانی همان طور که در آینده در قاعده اتلاف خواهیم گفت، با آن که در صدق عنوان اتلاف، عنصر عمد و قصد و یا تقصیر مطرح نیست، ولی بی‌تردید، عنصر فاعلیت و احراز انتساب و ارتباط تلف به فاعل ، لازم است و لذا چنانچه پارچه و یا لباس به آفت سماوی و علل طبیعی مانند: حریق و غیره در دست خیاط تلف شود، مسلما ضمانی به عهده او نیست و مورد از موضوع بحث خارج است؛ زیرا بحث فوق در موردی است که تلف، بدون تعدی و تفریط، و معلول عمل صنعتگر باشد. عدم ضمان شخص صنعتگر و کارگر در موارد تلف سماوی به این علت است که ب. ت. ب. تعریف ید امانی ، این گونه موارد از مصادیق ید امانی محسوب می‌شوند، نه ید ضمانی؛ چرا که مالک عین مال خود‌ را در قبال عوض به متصرف تحویل نداده تا ید، ضمانی محسوب گردد، بلکه آن را با رضایت خود و بنا به غرض و مصلحتی که در نظرش بوده تحویل داده است و لذا متصرف در قبال حوادث غیر مترقبه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. منبع: العروة الوثقی، ج۵ (کتاب الاجاره)، ص۶۸