قاعده اعراض (قواعد فقه): زوال ملکیت با اعراض

با ذکر مقدمه فوق باید گفت که مقتضای اصل اولیه و قاعده استصحاب ، این است که ملکیت با اعراض زایل نمی‌شود و حیازت همان‌گونه که علت حدوث ملکیت است، علت بقای آن هم هست و دوام مالکیت منوط به دوام حیازت نیست و حتی پس از رفع حیازت و رها ساختن عین و چشم پوشیدن از آن نیز، مال از ملکیت مالک خارج نمی‌شود. ۳. ۱ - دلائل بقای ملکیت با اعراض در مقابل جریان استصحاب، دلایلی اقامه شده است که به اختصار آنها را نقل می‌کنیم و سپس به نقد و بررسی هر یک می‌پردازیم: ۳.۱. ۱ - سیره سیره مستمر مسلمانان بر آن است که شی‌ء اعراض شده را ملک محسوب‌ نمی‌کنند و همچنین توسط اوصیا نسبت به جمع‌آوری اشیایی که موصی از آنها اعراض کرده- نظیر چیزهای دورریختنی- اهتمامی نمی‌شود. بنابراین، اشیای مزبور با اعراض به طور کلی از مالکیت موصی خارج شده‌اند وگرنه، اوصیا موظف به جمع‌آوری و محاسبه آنها بودند. ۳.۱. ۲ - قاعده تسلیط مفاد قاعده تسلیط آن است که ملک در ید مالک و سلطه اوست و عموم و شمول سلطه مالک چنین اقتضا دارد که او بتواند در هر زمانی آن را از تحت سلطه خویش خارج کند، همان طور که می‌تواند با حفظ اصل ملکیت، ملکیت آن را به دیگری منتقل سازد و چنانچه نتواند یکی از اموال خود را از مالکیت خویش خارج سازد، این محدودیت با تمامیت سلطه و کمال اختیارات او منافات خواهد داشت. ۳.۱. ۳ - روایات روایات چندی نیز در مقابل جریان قاعده استصحاب بیان شده‌اند که عبارتند از: الف) در روایت سکونی از امام صادق (علیه‌السّلام) ، آن حضرت می‌فرماید: هرگاه کشتی و آنچه در آن است غرق شود و اموال به دست مردم بیفتد، آن اموالی که دریا آنها را به ساحل افکنده، متعلق به صاحبانش خواهد بود و آن اموالی که مردم با غواصی به دست آورده‌اند و صاحبانش آنها را رها کرده‌اند، متعلق به خارج‌کنندگانش است. ب) از امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد یک کشتی که در دریا شکسته و اموال و محموله‌های آن غرق شده پرسش شد. آن حضرت فرمود: اموالی که دریا بیرون می‌افکند، متعلق به صاحبانش است و اموالی که با غواصی خارج می‌شود، متعلق به کسی است که آنها را خارج کرده است. ج) حضرت صادق (علیه‌السّلام) فرمود: هر کس به مال یا شتری در بیابان برخورد کند که توان حرکت نداشته و صاحبش آن را به خاطر آنکه با او همراهی نمی‌کرده است، رها ساخته باشد و شخص مزبور آن را با صرف هزینه و آب و علف توان بخشد و از مرگ نجات دهد، مال او می‌شود و مالکش دیگر بر او حقی ندارد، بلکه مال مزبور مانند اشیای مباح است. امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در مورد مردی که حیوان خود را در بیابان رها ساخته بود، چنین قضاوت کرد که اگر آن را در جوار آب و علف رها ساخته مال خود اوست، هر وقت بخواهد می‌آید و آن را با خود می‌برد؛ ولی اگر آن را در بیابان بی‌آب و علف رها ساخته باشد، مال کسی است که آن را تیمار کند. ه‌) حریز بن‌ هاشم از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: برداشتن اشیایی مثل چوب دستی، میخ، ریسمان و میان‌بند بلا مانع است. و) عمرو بن یزید نقل کرده است که شخصی از حضرت صادق (علیه‌السّلام) در مورد مردی سؤال کرد که زمین موات رها شده از جانب مالک را آباد کرده، انهار آن را جاری ساخته، درختانی در آن غرس کرده و در آن ساختمان ساخته است. حضرت در پاسخ فرمودند که علی (علیه‌السّلام) فرموده است: « «من احیی ارضا من المؤمنین فهی له» »؛ یعنی هر کس از مؤمنین زمین مواتی را احیا کند مال او خواهد شد. ۳. ۲ - نقد دلایل اعراض در نقد و بررسی دلایل ابراز شده، موارد زیر قابل ذکر است: ۳.۲. ۱ - نقد استناد به قاعده تسلیط استناد به قاعده تسلیط در این امر مخدوش است؛ زیرا مفاد قاعده مزبور آن است که صاحبان اموال بر آنچه مصادیق مال محسوب می‌شود، تسلط دارند؛ به این معنی که می‌توانند هر تصرفی که بخواهند در آن اشیا اعمال کنند؛ نه آنکه فقط بر عنوان مالیت سلطه دارند و مالیت اموال در اختیار آنان است به گونه‌ای که بتوانند اشیا را از مالیت ساقط کنند. بنابراین، چنانچه بگوییم صاحبان اموال، اختیار ندارند اموال را از مالکیت ساقط سازند، این گفته با عموم اصل تسلیط بر اموال منافی نخواهد بود و محدودیتی در اصل سلطه مالک ایجاد نخواهد کرد. ۳.۲. ۲ - بررسی روایات و اخبار فقهی از اخبار و روایات استفاده می‌شود که اعراض موجب سلب مالکیت نیست و به صرف آنکه مالک از مال خویش اعراض کند، رابطه مالکیت او با مال قطع نمی‌شود؛ زیرا؛ دوم اینکه واژه‌های «ترک» و «تسریح» و امثال آنکه در این اخبار آمده صریح در «اعراض» به معنای مورد نظر ما نیست، بلکه اعم از آن است؛ چرا که واگذاشتن و ترک کردن، اعم است از آنکه به قصد اعراض باشد یا بدون آن. سوم اینکه اغلب روایات مذکور مواردی است که مال در معرض تلف قرار گرفته و شخص دیگری آن را به قصد تملک برداشته و از آن نگهداری کرده است و نسبت به موردی که مال در معرض تلف قرار نگرفته باشد، شمول ندارد. به سخن دیگر، روایات مذکور دلالت بر این امر دارد که به صرف آنکه مالکی به دلخواه خود، قصد اعراض از مالی کند- بدون آنکه مال مزبور در معرض تلف قرار گیرد و یا شخص دیگری قصد تملک و احیای آن را کند- رابطه‌اش با مال به گونه‌ای قطع نمی‌شود که او نسبت به آن مال با دیگران هیچ گونه تفاوتی نداشته باشد. افزون بر تمام این مطالب، در منابع فقهی روایاتی به چشم می‌خورد که از نظر مضمون، معارض این دسته روایات است؛ مفاد روایت چنین است که یونس، به ظاهر در مدینه از امام (علیه‌السّلام) پرسیده است که ما همراه چند نفر در مکه بودیم، چون از هم جدا شدیم، من بدون توجه مقداری از اموال آنان را به ضمیمۀ اموال شخصی خود برداشتم؛ اینک نه آنان را می‌شناسم و نه از وطن و محل سکونت آنان اطلاعی دارم؛ در این صورت نسبت به اموال آنان چه باید بکنم؟ امام (علیه‌السّلام) پاسخ می‌دهد مال را با خود به کوفه (محل سکونت یونس) ببر. شاید در آنجا یکدیگر را ببینید. یونس می‌گوید ایشان را نمی‌شناسم و نمی‌دانم به چه عنوانی از حال آنان تحقیق کنم. امام (علیه‌السّلام) پاسخ می‌دهند آنها را بفروش و‌ پولش را صدقه بده. ملاحظه می‌کنید که اموال موصوف در روایت فوق به حسب عرف و عادت و ب. ت. ب. مسافت و نیز یأس صاحبان اصلی آنها از دستیابی به مال خویش، از مواردی است که صاحبان آنها از مال خویش اعراض می‌کنند و اگر اعراض از اسباب و موجبات سلب مالکیت بود، در فرض مساله که اموال مزبور مورد تصرف یونس قرار گرفته است، باید متعلق به یونس می‌شد، نه آنکه هنوز متعلق به صاحبان مجهول آنها باشد تا آنکه یونس از طرف صاحبان آنها مامور به صدقه دادن شود. وانگهی بر فرض آنکه بپذیریم مدلول سیره جواز تصرف در اموال اعراض شده است، این امر خروج اموال مزبور را از مالکیت اثبات نخواهد کرد؛ چرا که ملازمه‌ای میان جواز تصرف متصرفان و خروج مال از ملکیت مالک موجود نیست. ب. ت. ب. موارد فوق، نتایج زیر استنباط می‌شود: الف) به صرف اعراض، مال از حیطۀ سلطنت و مالکیت مالک خارج نمی‌شود؛ زیرا مالکیت از احکام وضعی است و همان طور که در ورود چیزی به ملکیت و به وجود آمدن پدیدۀ مالکیت، سبب شرعی و قانونی ضروری است، در خروج چیزی از ملکیت و سلب رابطۀ مالکیت نیز وجود ناقل شرعی و سبب قانونی ضرورت دارد و اینکه صرف نیت و یا یاس از به دست آوردن مال از اسباب خروج مال از ملک و سلب رابطۀ مالکیت محسوب شود، محتاج به اثبات است و دلیلی برای اثبات آن در دست نیست. بنابراین مادام که مال در معرض تلف قرار نگرفته یا شخص دیگری هنوز قصد تملک آن را نکرده و برای احیاء اقدامی به عمل نیاورده است، مالک نخستین هر چند قصد اعراض کرده باشد، می‌تواند از اعراض خود رجوع کند. البته آنچه گفته شد در مورد اعراض از ملک بود و چنانچه شخص مال خود را با ارادۀ خویش برای استفاده در اختیار دیگران قرار دهد، بی‌گمان خارج از بحث خواهد بود؛ زیرا چنین اقدامی تصرف در ملک است و با اعراض که دست برداشتن از ملک و رها ساختن آن است، تفاوت بسیار دارد. منبع: ج۱۷، ص۳۶۴ · ج۶، ص۳۸۳ · ج۲۵، ص۴۵۱-۴۵۰