قاعدۀ اقتصار بر قدر مُتَیَقَّن: موارد تطبیق

۳. ۱ - طهارت بنابر قول مشهور، آب قلیل با ملاقات نجاست ، نجس می‌شود؛ اما آب استنجا از این حکم مستثنا است و نجس نیست. پاکی آب استنجا در صورتی که همراه با مدفوع ، نجاست دیگری همچون خون باشد محل بحث است. برخی با استناد به قاعدۀ یادشده، این صورت را از حکم طهارت آب استنجا خارج دانسته، آن‌را محکوم به حکم آب قلیل (نجاست) دانسته‌اند. ۳. ۲ - صلات نماز مکلّف در سفر قصر است؛ مگر در چهار مکان؛ مکّه ، مدینه ، کربلا و کوفه . در اینکه در چه محدوده‌ای از این چهار محل می‌توان نماز را تمام خواند، اختلاف است. برخی به دلیل قاعدۀ اقتصار بر قدر متیقن، حکم را در کربلا به حائر شریف و در کوفه به مسجد کوفه اختصاص داده‌اند. ۳. ۳ - مضاربه آیا مال مضاربه باید از جنس نقدین ( طلا و نقره مسکوک) باشد یا لازم نیست‌؟ مسئله محل اختلاف است. برخی با استناد به قاعدۀ یادشده، قول نخست را ارجح دانسته‌اند. ۳. ۴ - اطعمه و اشربه تصرف در مال دیگری بدون رضایت او حرام است. مواردی از جمله حق مارّه از این حکم استثنا شده و با شرایطی خوردن از میوه درخت یا زراعت جایز دانسته شده است. این حق در صورتی که عبور اتفاقی باشد ثابت است؛ اما در جایی‌که عبور اتفاقی نباشد؛ بلکه به قصد خوردن میوه باشد، آیا در این صورت نیز حق مارّه ثابت است یا نه‌؟ مسئله اختلافی است. برخی به دلیل قاعدۀ اقتصار بر قدر متیقن، قول دوم را برگزیده‌اند. منبع: مستمسک العروه، ج۸، ص۱۸۷-۱۸۸ · مستمسک العروه، ج۱۲، ص۲۴۲ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳۲-۱۳۵