قاعده اقرار (قواعد فقه): اقرار به نسب

نسب و رابطۀ خویشاوندی همچون مال بدون تردید به وسیله اقرار ثابت می‌گردد. در میان فقها اختلافی نیست، بلکه به اجماع ثابت شده است که اگر شخصی با وجود شرایطی که در نفوذ آن لازم شمرده شده، اقرار به فرزندیِ کسی نماید بین‌ آن‌ها نسب ثابت می‌شود و آثار آن فی الجمله مترتّب می‌گردد، مثل این‌که پدر اقرار کننده (مقرّ) جدّ کسی که در مورد او اقرار شده (مقرّ به) می‌گردد و فرزند اقرار کننده برادر او محسوب می‌شود و احکام توارث بین آن‌ها اجرا می‌شود و دیگر آثار. البتّه اگر انتساب و نسب او به دیگری مشهور باشد در این صورت ملحق نمی‌گردد». مقصود از نفوذ اقرار، الزام و اجبار اقرارکننده نسبت به آن‌چه علیه اوست، م. ب.. مانند: وجوب نفقه، حرمت نکاح، مشارکت با او در ارث و یا وقف و از این قبیل امور». عبارت بسیاری از فقها شبیه آن‌چه ذکر شد، م. ب.. دلیل جواز و نفوذ اقرار به نسب: دلیل جواز و نفوذ اقرار به نسب، علاوه بر اجماع که بعضی از فقها ادّعا نموده‌اند و عموم قاعده « اقرار العقلاء علی انفسهم جائز » (زیرا این قاعده مقیّد به اقرار در مورد اموال نگردیده است ) پاره‌ای از روایات است. ... آن‌ حضرت بعد از توضیحاتی فرمود: در صورتی‌که بر اقرار خود ثابت باشند، انتساب آن‌ها به یکدیگر اثبات و از هم ارث می‌برند. «فَقٰالَ: سُبْحٰانَ اللهِ اذٰا جٰائَتْ بِاِبْنِهٰا اَوْ بِاِبْنَتِهٰا وَلَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَاِذٰا عَرَفَ اَخٰاهُ وَکٰانَ ذٰلِکَ فِی صِحَّةٍ مِنْهُمٰا وَلَمْ یَزٰالاٰ مُقِرَّیْنِ بِذٰلِکَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» و نیز برخی روایات دیگر. ۸. ۱ - اقسام اقرار به نسب اقرار به نسب بر دو قسم است: اقرار به نسب فرزندی و اقرار به نسب خویشاوندی. از این رو اگر کسی اقرار کند که دیگری فرزند او است در حالی که وی هم سال اقرارکننده یا بزرگتر از او باشد نسب ثابت نمی‌شود و یا اگر کسی به فرزندی شخصی اقرار کند که نسب او مشهور است و مردم او را فرزند شخص دیگری می‌داند، نسب ثابت نمی‌شود. از این رو برخی از فقها یکی از شرایط اقرار به نسب فرزندی را مجهول النسب بودن مقرّله دانسته‌اند. ۸.۱.۱. ۲ - مجهول النسب بودن مجهول النسب بودن مقرّبه ، به این معنی است که اقرار در مورد کسی نافذ است که نسبش معلوم نباشد، بنابراین اگر اقرار به فرزندی کسی بنماید که در فراش دیگری است و نسب او معروف و مشخص است، پذیرفته نیست، زیرا نسبی که شرعاً ثابت گردیده است، قابل انتقال و تغییر نیست. بنابراین در صورتی نسب فرزندی به وسیله اقرار اثبات می‌شود که عادتا ممکن باشد. از این‌رو اگر کسی اقرار کند که دیگری فرزند او است در حالی که وی هم سال اقرارکننده یا بزرگتر از او باشد نسب ثابت نمی‌شود و یا اگر کسی به فرزندی شخصی اقرار کند که نسب او مشهور است و مردم او را فرزند شخص دیگری می‌داند، نسب ثابت نمی‌شود. از این‌رو برخی از فقها یکی از شرایط اقرار به نسب فرزندی را مجهول النسب بودن مقر له دانسته‌اند. ۸.۱.۱. ۳ - عدم مخالفت با شرع اقرار نمی‌تواند نسبی که شرع آن را تکذیب می‌کند، اثبات نماید، مثلا از طریق اقرار نمی‌توان نسب فرزندی را که از طریق زنا یا شبهه تولد یافته و یا به وسیله لعان (انکار فرزند) رابطۀ نسبی او شرعا قطع شده اثبات‌ کرد. همچنین است اگر اقرار به فرزندی شخص مجنون یا میت صورت گیرد. ۸.۱.۱. ۵ - تصدیق یکی دیگر از شرایط صحّت اقرار، تصدیق است که باید مفاد‌ آن مورد تصدیق مقّرله قرار گیرد، در صورتی که اقرار به فرزندی شخص عاقل و کبیر صورت گیرد، علاوه بر شرایط فوق «تصدیق» وی نیز لازم می‌باشد، زیرا نسب امری اضافی است که موقوف به تصدیق طرف دیگر یا اثبات از طریق بیّنه است و اصل بر عدم ثبوت نسب بدون آن است . امّا اگر انکار کند، اقرار مقرّ صحیح و نافذ نخواهد بود، البته شرط تصدیق فقط در مواردی است که مقرّله بالغ و عاقل باشد. در این مساله بین فقها اختلافی نیست و برخی ادّعای اجماع نموده‌اند. صغیر و مجنون هم به دلیل اجماع و ممکن نبودن تصدیق از طرف ایشان استثنا شده‌اند که نمی‌توان آن را به موارد دیگر سرایت داد. برخی از فقیهان در این خصوص نیز ادّعای اجماع نموده‌اند. به عقیدۀ فقها اقرار پدر به فرزندی کسی (خواه صغیر و خواه بالغ ) اقرار به زوجیت مادر وی نمی‌باشد. ۸.۱. ۲ - اقرار به نسب خویشاوندی در صورتی که کسی به رابطۀ خویشاوندی خود با دیگری غیر از رابطۀ پدر و فرزندی اقرار کند، شرایط چهارگانۀ فوق از جمله « تصدیق مقرّ له » لازم می‌باشد، مثلا اگر کسی اقرار کند که دیگری پدر یا مادر یا جد یا نوه او است و یا برادر ، خواهر ، عمو ، دایی ، عمه یا خاله وی می‌باشد؛ آن شخص نیز باید این رابطۀ خویشاوندی را تصدیق کند. تفاوت اقرار به نسبت فرزندی با اقرار به نسب خویشاوندی آن است که در اولی بر اثر اقرار ، تمامی آثار مترتب می‌گردد و رابطه نسبی به فرزندان ایشان و طبقات دیگر نیز سرایت می‌کند؛ مثلا با اقرار به فرزندی دیگری ثابت می‌شود که فرزند وی نوۀ اقرارکننده است و یا فرزند اقرارکننده برادر مقرّله و پدر اقرارکننده جد مقرّ له است و آن دو و همچنین انسابی که از این طریق ثابت می‌شود از یکدیگر ارث می‌برند، در حالی که در اقرار به نسب خویشاوندی تنها رابطۀ نسبی میان اقرارکننده و مقرّ له اثبات می‌شود و ب. غ. از ایشان حتی به فرزندانشان سرایت نمی‌کند. در این مساله تفاوت نمی‌کند که متوفی صغیر باشد یا بالغ، دارای میراث باشد یا نباشد. اوّلا: تهمت شرعا در اینجا اثری ندارد، ثانیا: بر فرض مؤثر بودن تهمت، نباید میان شخص مالدار زنده با مرده تفاوت قائل شویم، چرا که در هر دو اقرارکننده در معرض تهمت است. ب) اگر وارث متوفی به نسب خویشاوندی با دیگری اقرار کند و مقرّ له در ارث مقدم بر اقرارکننده باشد، ترکه به مقرّ له داده می‌شود؛ مثلا اگر عموی متوفی اقرار کند که زید برادر او است و یا برادر متوفی اقرار کند که زید فرزند متوفی است، ترکه به زید داده می‌شود. ج) اگر وارث متوفی به نسب خویشاوندی با دیگری اقرار کند و مقرّ له در ارث با او هم رتبۀ باشد چنانچه مقرّ وارث منحصر به فرد متوفی باشد؛ مقرّ له به نسبت سهم خود از ترکه ارث می‌برد، چنانکه تنها فرزند متوفی اقرار کند که زید برادر او است که ترکه به نسبت مساوی میان ایشان تقسیم می‌شود و اگر اقرار کند که متوفی دارای زوجه است، یک هشتم مال به کسی که اقرار به او راجع است داده می‌شود. در صورتی که اقرارکننده وارث منحصر نباشد و سایر ورثه او را تصدیق نکنند تنها سهم اقرارکننده به مقرّ له داده می‌شود، چنانکه همسر متوفی با وجود آنکه متوفی چند برادر دارد اقرار کند که زید فرزند متوفی است و برادران او را تصدیق نکنند؛ که سه چهارم ترکه به برادران و یک هشتم ترکه به هر کدام از زن و فرزند داده می‌شود. ۸. ۳ - شرایط نفوذ اقرار در حقوق مدنی اقرار بدان‌جهت کاشف از حقیقت و دارای نفوذ حقوقی است که انسان عاقل به زیان خویش اقدامی نمی‌کند و ظاهر این است که از واقع خبر می‌دهد، پس اگر به حکم عقل یا متعارف، نادرستی اخبار، مسلّم باشد، اثر ندارد. هم‌چنین گفته مقرّ از این لحاظ که تنها به زیان اوست، بدون دلیل پذیرفته می‌شود. اعلام شخص در صورتی که به زیان دیگران باشد ادّعا است و بدون دلیل اثری ندارد. اقرار به نسب همان‌گونه که دارای آثاری به زیان اقرار کننده است، از جهاتی نیز به سود او تمام می‌شود. بنابراین نفوذ حقوقی این قسم از اقرار باید موکول به شرایط شود که دست کم از آثار زیان‌بار آن بکاهد. امکان تحقّق نسب بر حسب عادت و قانون. ۲. تصدیق کسی که به‌نسب او اقرار شده است، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده است. ۳. نبودن منازعی که با مقرّ در این زمینه اختلاف داشته باشد. دلیل استثنای وارد شده در شرط دوّم را که تصدیق صغیر را لازم نمی‌داند، باید در جهات اجتماعی مربوط به حمایت از فرزندان صغیر خانواده جستجو کرد، گفتگو درباره مشروع بودن طفلی که در زمان زوجیّت به‌دنیا آمده است، در مرحله نخست به پدر و مادر ارتباط دارد، زیرا در آن از خصوصی‌ترین روابط جنسی بین آنان بحث می‌شود، روابطی که قانون‌گذار آن‌را خالی از شایبه‌های ناپاکی و بی‌عفّتی می‌داند و استواری بنیان خانواده را وابسته به این فرض (اماره فراش) می‌کند. از سوی دیگر، برای نوزاد هیچ چیز مهم‌تر از داشتن خانواده و سرپناه مشروع نیست. بنابراین طبیعی است که قانون‌گذار چنین اقراری را بدون توجّه به آثاری که درباره کودک و سایر خویشان پدر دارد، بدون شرط بپذیرد و آن‌ را موکول به‌تصدیق او نسازد. ۸. ۴ - عدم فرق بین والدین در اقرار در این‌که افزون بر اقرار پدر، اقرار مادر هم نافذ است یا نه؟ • در برابر این دیدگاه، نظریّه مشهور فقها است که معتقدند در این حکم فرقی بین پدر و مادر نیست. طرفداران این نظریّه مدّعی شده‌اند، روایات وارد شده نیز بر تعمیم و عدم فرق بین اقرار پدر و مادر، دلالت دارد. ۸. ۵ - انکار نسب بعد از اقرار هرگاه مردی به شرحی که توضیح داده شد، به طور صریح (اقرار صریح مثل این‌که، شوهر با گفتار یا نوشته‌ای خود را پدر طفل متولد شده بداند و اقرار ضمنی مانند آن‌که، پس از تولّد طفل در زایشگاه حضور یابد و با تقدیم دسته گل به مادر، رضایت خود را از ولادت طفل اعلام نماید و یا هنگامی که مژده تولّد طفل به او دادند اظهار شعف و خوشحالی نماید و مژدگانی بدهد.) یا ضمنی به پدر بودن خ. ن. ب. کودکی اقرار بنماید، سپس او ر. ا. خ. نفی نماید، انکار او بعد از اقرار پذیرفته نمی‌شود، این مساله مورد توافق فقها است. دلیل این حکم علاوه بر این‌که دلیلی بر اعتبار انکار بعد از اقرار نیست و وجودش کالعدم است و نیز با وجود اجماع که بعضی از فقها آن را ادّعا نموده‌اند، روایات معتبره است. «قٰالَ: اِذٰا اَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفٰاهُ لَزِمَهُ» و دیگر روایات. سکوت محض بعد از تولّد طفل، اقرار محسوب نمی‌شود، زیرا سکوت اعمّ از اقرار است، بنابراین نمی‌تواند دلیل بر اقرار و مانع نفی ولد شود. ۲. فرزندی که در اثر اماره فراش با رعایت شرایط معتبر، نسبش به مردی ثابت شده است، انکار نسب و نفی فرزندی او از ناحیه پدر مسموع نخواهد بود، مگر از طریق لعان . (لعان «بکسر لام» مصدر باب مفاعله به معنای ملاعنه است و در لغت به معنی یکدیگر را نفرین کردن است. لعان از لعن گرفته شده و لعن به معنای ناسزا گفتن، طرد کردن، دور داشتن از خیر و نیکی. (و در اصطلاح فقهی عبارت از ملاعنه مخصوصی است که بین زن و شوهر در نکاح دائم برای ازاله حدّ قذف یا اثبات نفی فرزند با الفاظ مخصوص و در نزد حاکم انجام می‌شود. برای لعان در کتب فقهی دو سبب بیان شده است: الف: نسبت زنا از ناحیه شوهر به زن محصنه « عفیفه » مدخول بها. ب: انکار فرزندی که طبق اماره فراش ملحق به زوج است و آن موردی است که شوهری، فرزندی را که در فراش او از زوجه دائمش پس از نزدیکی و در فاصله بین شش ماه و حداکثر مدّت حمل از تاریخ نزدیکی متولّد شده است، منکر گردد. ) این حکم مورد توافق فقها است. ۳. هم‌چنین بحث شده که آیا در جایی که شوهر می‌تواند با رعایت شرایط، دعوای نفی ولد کند، تاچه زمانی این‌حق برای او ثابت است؟ آیا نظیر خیار عیب و غبن در باب معاملات است که به محض اطّلاع از زایمان فوراً باید نفی ولد کند، به‌طوری که سکوت او هنگام زایمان زنش به‌منزله اقرار او به نسب آن طفل خواهد بود که پس از آن حق نفی او را نخواهد داشت یا این‌که هر وقت خواست می‌تواند نفی ولد نماید؟ هم‌چنین مشهور فقها بر این باورند که اگر سکوت علّتی داشته باشد، مثل این‌که زن می‌ترسیده و یا احتمال خونریزی می‌داده است، حق تاخیر دارد. ۴. اگر پدر بعد از اجرای لعان، به نسب طفل اعتراف نماید، آن‌طفل به او ملحق می‌شود و طفل از پدر ارث می‌برد، ولی پدر از آن طفل ارث نمی‌برد و میراث او به مادرش می‌رسد. فقها در این حکم اتّفاق‌نظر دارند. باید یادآور شد که در حقوق مدنی نیز در مواد ۸۸۲ و ۸۸۳ و نیز ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ اجمالاً به اموری که ذکر گردید، اشاره شده است. منبع: النهایة، ص۶۸۴ · تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۴، مسالة ۱۷ · السرائر، ج۳، ص۳۰۸ · نهایة المرام، ج۱، ص۴۴۰ · ریاض المسائل، ج۱۳، ص۱۵۰ · تفصیل الشریعة کتاب الاقرار، ص۴۶۲-۴۶۳ · وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۲۷۸، باب ۹، من ابواب میراث ولد الملاعنه، ح۱ · وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۲۷۹، ح۴ · تحریر الاحکام الشرعیة، ج۴، ص۴۳۱ · تبصرة المتعلمین، ص۱۵۸ · المغنی، ج۵، ص۳۲۷-۳۲۸ · ریاض المسائل، ج۱۳، ص۱۵۵ · مفتاح الکرامه، ج۹، ص۳۳۸ · مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۲۷ · ج۳، ص۳۷۹-۳۸۰ · ج۳، ص۳۸۰ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۵۷ به بعد · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۶۷ · مختصر النافع، ۲۳۴، ۲۳۵ · مفتاح الکرامة، ج۹، ص۳۵۳-۳۵۴ · حقوق مدنی خانواده، ج۲، ص۷۹ · حقوق مدنی خانواده، ج۲، ص۸۲ · الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۱۵۰ · الروضة البهیّة، ج۶، ص۴۲۴ · جامع المقاصد، ج۹، ص۳۴۷ · ریاض المسائل، ج۱۳، ص۱۵۲-۱۵۳ · مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۴۴۷ · وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۲۷۸۲۸۰، باب ۹، من ابواب میراث ولد الملاعنه، ح۱۲-۴ · النهایة، ص۵۰۵ · ارشاد الاذهان، ج۲، ص۶۰ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۸۴ · تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۴، ص۱۶ · القواعد الفقهیّة، ج۳، ص۴۵-۴۷ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۸۴-۱۸۵ · وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۲۷۱، باب۶، من ابواب میراث ولد الملاعنة، ح۲ · وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۲۷۱، باب۶، من ابواب میراث ولد الملاعنة، ح۱-۳۴ · الروضة البهیة، ج۶، ص۱۸۶ · مصباح المنیر، ص۵۵۴ · التنقیح الرائع، ج۳، ص۴۱۵ · جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۳ · شرائع الاسلام، ج۳، ص۷۱ · جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۷۱۸ · الروضة البهیة، ج۶، ص۱۸۶۱۸۷ · النهایة، ص۵۲۱