قاعده اقرار (قواعد فقه): تنجیز در اقرار

اقرار باید منجّز باشد و بر اقرار معلق اثری مترتب نیست، زیرا تعلیق منافی با اقرار است. که در تعریف آن را اخبار به ثبوت حق یا دین به زیان مقرّ دانستیم. زیرا ثبوت فعلی شی‌ء با تعلیق آن بر امر دیگری، حتی امر مسلم الوقوع باطل خواهد بود. بدیهی است چنین اقراری، اقرار نافذ و الزام‌آور که بتواند در عالم خارج منشا آثار گردد به حساب نخواهد آمد. زیرا چنین اقراری در حقیقت، در تنافی با خود است. فقها و مصادیق اقرار معلق: در خصوص مساله تنجیز در اقرار، در این مثال که: هرگاه مدّعی چیزی را علیه دیگری ادعا کند و مدّعی علیه بگوید اگر فلانی (فرد معینی) ادعای شما را تایید کرد مورد قبول من است. اما در مقابل عدّه‌ای دیگر از فقها به خصوص متاخرین که اکثریت را نیز دارا هستند معتقدند که چنین امری اقرار به حساب نمی‌آید زیرا که عرفا مفهوم چنین بیانی آن است که ادای چنین شهادتی از شخص مورد نظر ممتنع است. زیرا کذب و دروغگویی فرد یاد شده غیر ممکن و غیر محتمل است. و از آن گذشته استعمال چنین عباراتی در میان عوام در مقام انکار ادعای مدّعی شایع و رایج است. نتیجه بحث: بنابراین باید گفت تعلیق اقرار به هر شرطی به جهت آنکه مستلزم تحقق معلق علیه برای بمنصه ظهور رسیدن امر معلق ( اقرار ) می‌باشد؛ با اصل اقرار که حالت اخباری و جنبه بیان واقع دارد منافات و تهافت دارد. ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی نیز صراحتا اعلام داشته است «اقرار معلق مؤثر نیست». ۱۰ - اقرار رافع خصومت هرگاه در دعوایی مدّعی علیه به آنچه مورد ادعا است اقرار کند؛ دعوی خود به خود خاتمه یافته و مقرّ ، ملزم به اقرار خود خواهد بود. در این مورد به نظر می‌رسد که عمل دادرس ، قضایی نباشد. مؤید این مطلب عموم روایت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است که می‌فرمایند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» با این توضیح که اقرار خود به خود رافع خصومت‌ است؛ و با وجود اقرار خصومت خود به خود مرتفع می‌گردد و نیازی دیگر به اثبات نمی‌باشد بنابراین اقرار یکی از ادلّه اثبات محسوب نیست و با خروج اقرار از ادلّه اثبات دعوی این روایت به صورت حقیقی باقی می‌ماند، درحالی‌که اگر اقرار همانند بیّنه و سوگند یکی از ادلّه اثبات بود، لازم بود که حصر روایت نبوی شکسته و اقرار بر آن افزوده شود. منبع: ج۳، ص۲۲ · مسالک الافهام، ج۱۱، ص۱۰-۱۱ · المبسوط، ج۱۷، ص۱۸۵ · ج۱۸، ص۱۶۹