قاعده اقرار (قواعد فقه): تکذیب مقرّ له

قبول و تصدیق مقرّله شرط صحت اقرار نیست، ولی اقرار در صورتی نافذ و معتبر است که مقرّله اقرارکننده را تکذیب نکند.(نگاه کنید: ) پس اگر کسی بگوید: «این خانه مال علی است» و علی این مطلب را تکذیب کند، اقرارکننده ملزم به تسلیم خانه به مقرّله نمی‌گردد. برخی از فقیهان «عدم تکذیب اقرار به وسیله مقرّ له»، را جزء شرایط مقرّله آورده‌اند و برخی دیگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت یا نفوذ اقرار ذکر کرده‌اند، ولی تردیدی نیست که تکذیب و انکار مقرّله نسبت به اقرار، اثر اقرار را زایل می‌سازد. البته این بر حسب ظاهر است ولی از نظر واقع، اقرارکننده باید بین خود و خدا چنانچه مدیون است ذمۀ خویش را از آن فارغ سازد و اگر عین از دیگری است، آن را به مالکش برساند. ۱۴. ۲ - رجوع مقر له از تکذیب در صورتی که مقرّله از تکذیب و انکار خ. ن. ب. اقرار ، رجوع کند و اقرار را تصدیق نماید، انکار او پذیرفته می‌شود و اقرار نافذ خواهد بود، در نتیجه مالی که مثلا موضوع اقرار بوده به وی تسلیم می‌گردد، زیرا احتمال دارد که مقرّله به هنگام انکار فراموش کرده که موضوع اقرار از او است و یا بعدا از طریق ارث و مانند آن، مال مزبور به ملکیت او در آمده و بر اساس «اصل حمل بر صحت کردن افعال و اقوال فرد مسلمان» در این گونه موارد که احتمال صحت وجود دارد باید انکار او را پذیرفت. ۱۴. ۳ - رجوع مقرّ و نفوذ مجدد اقرار این حکم حتی در صورتی که اقرارکننده نیز به هنگام انکار مقرّله از اقرار خویش رجوع کند جاری است، زیرا اقرارکننده در حقیقت با اقرار خویش به دو امر اعتراف کرده است: یکی سلب ملکیت مال از خویش و دیگری اثبات ملکیت آن برای مقرّله. مقرّ له با تکذیب خویش تنها امر اخیر را نفی کرد و مانع نفوذ اقرار گردید ولی اقرار را باطل نکرده است، زیرا «عدم تکذیب» شرط نفوذ اقرار است و نه شرط صحت آن و رجوع اقرارکننده نیز اقرار را باطل نمی‌سازد، پس با تصدیق بعدی مقرّله اقرار مؤثر و نافذ خواهد بود. با این حال برخی رجوع مقرّله را از انکار خویش تنها در صورتی موجب نفوذ اقرار دانسته‌اند که اقرارکننده هنوز به اقرار خویش باقی باشد. منبع: شرح المجله، مادۀ ۱۵۸۰ · ج۲، ص۲۰۷، س ۹ · الوسیله، ص۲۸۳ · قانون مدنی ایران، ماده ۱۲۷۲ · مفتاح الکرامة، ج۹، ص۲۵۱ · ج۲، ص۵۳ · (المحشی) تعلیقه بر وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۳۳