قاعده اقرار (مقاله‌دوم): اقرار به امر مشترک

اقرار یا به زیان دیگری است، یا به زیان خود و یا هر دو. اولی پذیرفته نیست. دومی پذیرفته است. سومی دو گونه است؛ زیرا متعلق اقرار یا مرکب از دو چیز قابل جدا کردن از یکدیگر است، مانند اینکه بگوید: من و شریکم این خانه را به فلانی فروختیم و یا یک چیز است که تحقق آن تنها میان دو نفر است، مانند اقرار به زوجیت زنی یا فرزندی کسی. گونۀ نخست، اقرار نسبت به حق و سهم اقرار کننده نافذ و نسبت به سهم شریکش غیر نافذ است. گونۀ دوم محل اشکال واقع شده که چگونه تفکیک شود که در حقّ اقرار کننده نافذ و در حقّ طرف مقابل غیر نافذ باشد، با آنکه تحقق آن به دو طرف بستگی دارد؟ لیکن در این صورت نیز معروف، تفکیک و نفوذ اقرار تنها د. ح. اقرار کننده - و نه طرف دیگر - است؛ چه اینکه برای هر یک از این امور، آثار، لوازم و احکام ویژۀ هر طرف است که به ثبوت آثار اختصاصی بر اقرار کننده حکم می‌شود، مانند اینکه با اقرار به زوجیت زنی، نفقه زن بر او واجب می‌شود، اما بر زن - که اقرار به زوجیت نکرده است - تمکین واجب نیست، چنان‌که با اقرار به اینکه فلانی فرزند من است، نفقه او - در صورت فقیر بودن - و نیز ارث بردن او از اقرار کننده، ثابت می‌شود، اما اگر طرف مقابل به فرزندی خود برای او اقرار نداشته باشد، اقرار کننده از او ارث نمی‌برد. دلیل این تفکیک آن است که تلازم میان دو حکم شرعی در واقع، دلیل بر تلازم میان آن دو در حکم ظاهری نیست، بلکه جدایی میان آن دو امکان پذیر است. آنچه بر اقرار کننده جاری می‌شود، احکام ظاهری است که بر حسب اعتقاد و علم اقرار کننده محکوم به آن می‌شود. بنابراین، مراد از زوجیت یا فرزندی‌ای که اقرار کننده محکوم به آن می‌شود، زوجیت و فرزندی ظاهری است. دربارۀ اقرار مباحثی دیگر مطرح است که فقها در باب اقرار از آنها بحث کرده‌اند. منبع: عوائد الایام، ص۴۸۹-۴۹۶