قاعده التَّصَرُّفُ مُسقِطٌ لِلخیار: مفاد

مقصود از تصرف در قاعده چیست‌؟ اقداماتی که در ارتباط با کالایی انجام می‌گیرد، دو گونه است: گونه‌ای که به نظر عرف ، تصرف در کالا به شمار نمی‌رود، مانند نگاه کردن به کنیز یا آب دادن به حیوان خریداری شده، و گونه‌ای که به نظر عرف تصرف محسوب می‌گردد، مانند سوار شدن یا نعل کردن حیوانی که خریده است. گونۀ نخست از موضوع بحث خارج است، زیرا مصداق عرفی تصرّف نیست، لیکن گونۀ دوم از تصرّف مورد بحث است که آیا مطلق تصرّفات موجب سقوط خیار است، حتی سوار شدن حیوان به مقدار‌ اندک و به خدمت گرفتن برده در مثل تقاضای آب از او، یا خصوص تصرّفاتی که از غیر مالک صحیح نیست، مانند لمس کردن یا فروختن کنیز و یا هر تصرفی که به نظر عرف بر رضایتمندی به معامله و التزام به آن دلالت دارد؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول دوم، تصرفاتی که از غیر مالک نیز صحیح است، موجب سقوط خیار نمی‌شود، چنان‌که بنابر قول سوم، سوار شدن حیوان برای آزمایش آن و نیز به خدمت گرفتن برده با هدف امتحان وی در فرمانبرداری، موجب سقوط خیار نمی‌گردد. مقصود از اسقاط ، اسقاط فعلی است، در مقابل اسقاط قولی . منبع: مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۹۶۱-۹۶۳