قاعده التعزیر بما یراه الامام (قواعد فقه): گفتار فقها

فقیهان نیز در خصوص قاعده‌ی مورد بحث تعبیرات مختلفی دارند؛ ولی هیچ کدام از محدوده‌ی مقام ولایت کبری فراتر نمی‌روند. برخی « سلطان الاسلام » یا « سلطان » و برخی دیگر « امام » یا « ولی امر » و یا « اولی الامر » گفته‌اند که مقصود از این تعابیر، امام معصوم و کسانی است که شایستگی نیابت آن مقام را داشته باشند. هر کس نسبت ناروایی از اعمال زشت، به جز زنا و لواط را به مسلمانان بدهد؛ همانند دزدی ، خیانت ، شراب نوشی و نظایر اینها، در این صورت حدّ قذف ، زنا و لواط را ندارد، اما موجب تعزیر و تادیب می‌شود؛ آن هم طبق رای حاکم ». در جای دیگر نیز می‌گوید: « و کل شی‌ء یؤذی المسلمین من الکلام دون القذف بالزّنا و اللّواط، ففیه ادب و تعزیر، علی ما یراه سلطان الاسلام ؛ هر گفتاری که موجب آزار مسلمانان می‌شود، در حالی که به صورت قذف به زنا و لواط نباشد، طبق نظر حاکم شرع، تادیب و تعزیر دارد». همین شخصیت در کتاب دیگرش می‌نویسد: « التّعزیر الی الامام بلا خلاف، الّا انّه اذا علم انّه لا یردعه الّا التعزیر لم یجز ترکه ؛ تعزیر بر عهده امام است و در این جهت اختلافی نیست؛ اما اگر بداند که مجرم را چیزی جز تعزیر بازنمی‌دارد، جایز نیست آن را ترک کند». «بر حاکم شرع لازم است که مجرم را با وسیله‌ای ادب کند که وی و دیگران را از اخلال نمودن نسبت به واجب الهی بازدارد و آنان را به سوی انجام واجبات سوق دهد». همچنین در جای دیگر بیان می‌کند: « و کل شی‌ء یؤذی المسلمین من الکلام، دون القذف بالزّنا و اللّواط، فیه التّعزیر، علی ما یراه سلطان الاسلام او المنصوب من قبل السلطان ؛ هر گفتاری که موجب آزار مسلمانان شود، در حالی که به صورت قذف به زنا و لواط نباشد، طبق نظر حاکم شرع یا منصوب از طرف وی، تعزیر دارد». طبق رای امام تعزیر می‌شود». در مختصر النافع نیز نظیر عبارت بالا آمده است. در همین باب در توجیه برخی از روایات عبارت « الامام » ‌ را به کار می‌برد؛ ؛ اقامه‌ی حدود بر عهده حاکم شرعی است که از طرف خداوند منصوب شده است که اینان همان امامان آل محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هستند، و نیز کسانی نظیر امرا و حکّام که از طرف ائمّه (علیه‌السّلام) برای این امر منصوب شده‌اند. از طرف دیگر، ائمّه (علیه‌السّلام) به فقهای شیعه نیز در صورت امکان، این امر را تفویض کرده‌اند». دیگر فقهای بزرگ نیز عیناً عبارت فوق در کلامشان آمده است که نیازی به تکرار آنها نیست. منبع: شیخ مفید، المقنعه، ص۷۹۵ · شیخ مفید، المقنعه، ص۷۹۷ · غنیة النزوع، الجوامع الفقهیة (یک جلدی)، ص۴۳۵ · ج۸، ص۶۹ · ج۵، ص۴۹۷ · الکافی فی الفقه، ص۴۱۷ · السرائر، ج۳، ص۵۳۵ · السرائر، ج۳، ص۵۳۰ · الجامع للشرائع، ص۵۶۸ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۸ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۳۸ · حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۱۵۷ · ج۱۸، ص۳۶۳ · ج۱۸، ص۳۶۵، احادیث شماره۹ · ج۱۸، ص۳۶۷، احادیث شماره۱۴ · ج۱۸، ص۳۴۳-۳۴۴ · ص۱۳۰، باب امر به معروف و نهی از منکر، مساله ۲۵. (به نقل از وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۳۸.)