قاعده الزام: اباحه یا حکم واقعی

بعضی این سؤال را عنوان کرده‌اند که آیا مفاد ادلۀ قاعدۀ الزام، اباحه است یا حکم واقعی ثانوی‌ ؟ به عنوان مثال، چنانچه فردی سنّی همسرش را بدون شاهد طلاق دهد، این طلاق در مذهب او صحیح است، لیکن در مذهب شیعه باطل می‌باشد، اما فرد شیعی می‌تواند آثار طلاق صحیح را بر آن مترتب سازد و با آن زن ازدواج کند. بحث مطرح این است که آیا ترتیب آثار طلاق صحیح بر طلاق یادشده به جهت حکم شارع به صحّت واقعی طلاق است و یا اباحه‌ای است از جانب شارع برای شیعه مبنی بر جواز ترتب آثار طلاق صحیح بر آن، نه آنکه طلاق - به جهت اعتقاد طلاق دهنده به صحّت آن - واقعا صحیح باشد؟ ثمره این بحث جایی ظاهر می‌شود که فرد سنی پس از طلاقِ بدون شاهدِ همسرش، شیعه شود و همسرش نیز ازدواج نکرده باشد. در این صورت، بنابر قول به صحّت واقعی طلاق، زن طلاق داده شده، همسرش نخواهد بود و انتخاب او به همسری نیازمند عقد جدید است، بر خلاف قول به اباحه که همسرش خواهد بود. مسئله محل خلاف است. منبع: بحوث فقهیه، ص۲۷۴-۲۸۳