قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد: تعیین محل نزاع

‌ گاه فساد شرط، موجب سرایت به خود عقد و معامله مى‌شود؛ مثل اینکه فساد شرط معلول جهالت آن باشد که قهرا به جهالت عوضین برمى‌گردد و بیع واقع شده غررى مى‌شود. گاه موجب تناقض با خود عقد مى‌شود؛ مثل اینکه بایع چیزى را بفروشد مشروطا به اینکه مشتری مالک نشود، یا وجود شرط سبب‌ عدم قدرت بر تسلیم مبیع شود. گاه نیز وجود شرط مخل عقد یا شرایط عوضین و متعاملین مى‌شود و بالاخره وجود فساد شرط به ارکان عقد و معامله خلل وارد نمى‌آورد؛ بلکه مورد نزاع این است که آیا صرف فاسد بودن شرط در ضمن یک عقد یا معامله موجب فساد آن عقد یا معامله مى‌شود؟ چون معاملۀ مذکور مقید به این شرط فاسد است یا اینکه رضاى معاملى منوط به این شرط است و معلوم است که مقید منتفى است به انتفاى قید یا در صورت فساد شرط، رضاى معاملى منتفى است. محل نزاع شامل قسم اول نمى‌شود، به جهت اینکه فساد عقد و معامله معلول اخلال در ارکان" عقد و معامله است و این معنى ربطى به قاعدۀ مورد بحث ندارد؛ بلکه موضوع قاعده این است که آیا صرف فساد شرط غیر مخل به ارکان معامله موجب فساد عقد و معامله مى‌شود یا خیر؟