قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد: مقصود از شرط

‌ آیا مقصود از شرط، مطلق الزام و التزام است یا الزام و التزامى که در ضمن عقد قرار مى‌گیرد؟ على الظاهر و به حسب متفاهم عرفى، شرط عبارت است از الزام و التزام در ضمن عقد، زیرا شرط به معناى مصدرى قرار دادن چیزى است مرتبطا به امر آخر، لهذا مبدأ براى مشتقات خود مى‌شود، مثل شارط و مشروط و غیر ذلک و به معناى اسم مصدرى هم عبارت است از مرتبط بودن شی‌ء به امر آخر، مضافا اینکه در جاى خود ثابت شده است که اگر شرط مطلق الزام و التزام باشد (و مرتبط به چیز دیگرى نباشد که قهرا شامل شروط ابتدائیه مى‌شود) تخصیص اکثر - که مستهجن است- بر قاعده المؤمنون عند شروطهم مى‌آید. اکنون به اصل قاعده و عناوین آن مى‌پردازیم. ۲. ۱ - واجب الوفاء نبودن شرط فاسد ‌ چنانچه فساد شرط از ناحیۀ غیر مقدور بودن آن باشد، لغویت لازم مى‌آید و اعتبار عقلایى ندارد. زیرا به سبب این التزام مشروط علیه عهدۀ خ. ر. ب. امرى مشغول مى‌کند و بالضرورة لازم است که آن امر عادتا تحت سلطنت وى باشد تا تمکن وفاى به آن التزام داشته باشد (و بنابراین از قبیل وهب الأمیر بما لا یملک نباشد) همچنین اگر فساد شرط از ناحیۀ مخالف بودن آن با کتاب یا سنت باشد، مانند شرط تحلیل حرام یا تحریم حلال ، شرط کننده شرعا از ایجاد آن ممنوع است و قهرا لزوم وفا هم ندارد، بلکه شرعا ایجاد آن غیر مقدور است و «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا». ۲. ۲ - اتیان شرط فاسد اتیان شرط فاسد غیر ممنوع، شرعا مستحب است‌ گفتیم که شرط فاسد واجب الوفا نیست اما آیا اتیان آن به عنوان وعد ابتدایى مستحب است؟ از آن رو که وفاى به وعد عقلا و شرعا حسن است؟ عقلا به اعتبار اینکه وفاى به وعد جزء آرای محموده و مصالح تأدیبیه به شمار مى‌آید و از لحاظ شرعى روایات وارده به شرح زیر استناد مى‌کنند: الف. یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ". و روایات دیگر. منبع: ج۲، ص۳۶۴ · ج۲، ص۳۶۳