قاعده الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه: مفاد

از قواعد عقلیِ کاربردی در فقه ، قاعدۀ الشَیءُ لایَتَغَیَّر عَمّا وَقَعَ عَلیه است. مقصود از آن این است که آنچه در خارج با خصوصیات و ویژگی‌های وجودی‌اش تحقق یافته و ممضا شده، تغییر آن از وضعیت موجود در همان مکان و زمان تحقق محال است. به عنوان نمونه، کسی که بدون اذن مالک، مال او را فروخته است، اجازه بعدی مالک، موجب تصحیح عقد از زمان انشای آن توسط فضولی نمی‌شود، زیرا انشای صادر شده توسط فضولی در زمان صدور، مقرون به اذن مالک نبوده و بدون اذن وجود پیدا کرده است و تاثیرگذار نیست. از این‌رو، چنین انشایی با اجازه بعدی، انشای مقرون به اذن و تاثیرگذار نخواهد بود. در عبادات ، عدول از نیّتی به نیّتی دیگر در اثنای عبادت، مانند عدول از نیّت نماز قضا به نماز ادا بنابر قول برخی جایز نیست. از جمله ادلۀ عدم جواز، قاعدۀ یاد شده است. چنان‌که برخی عدول از روزه‌ای به روزه‌ای دیگر را به همین دلیل جایز ندانسته‌اند. در معاملات ، در عقد فضولی ، برخی معتقداند با اجازۀ مالک، حکم به صحّت عقد و ترتّب آثار آن از زمان عقد می‌شود، نه از زمان اجازه. برخی در ردّ آن به قاعدۀ فوق تمسک کرده‌اند، بدین‌معنا عقدی که واقع شده، صفت تاثیرگذاری نداشته است و در نتیجه با اجازۀ بعدی که پس از وقوع عقد حاصل می‌شود، عقد صفت تاثیرگذاری پیدا نمی‌کند، زیرا تغییر هر چیزی از آنچه بر آن واقع شده و وجود پیدا کرده، محال است. برخی، قاعدۀ فوق را به امور تکوینی اختصاص داده و در امور اعتباری جاری ندانسته‌اند. منبع: کتاب المکاسب، ج۳، ص۴۰۷ · کشف الغطاء، ج۱، ص۳۰۶ · مهذب الاحکام، ج۵، ص۱۶۶ · مصباح الهدی، ج۷، ص۴۸۰ · مستمسک العروة، ج۱۴، ص۴۹۷-۴۹۸ · مهذب الاحکام، ج۳، ص۸۸