قاعده انتفاء مقیّد به انتفاء قید: مفاد

قید عبارت است از وصفی که دخیل در ذات مقیّد م. ب. و قوام مقیّد به آن است و یا موجب تقسیم موضوع به دو قسم می‌گردد. شرط عبارت است از الزام و التزام و نیز از وصفی که خارج از ذات مشروط است و قوام مشروط به آن نیست و موجب تقسیم آن به دو قسم نمی‌شود. از این‌رو، وجود و عدم مشروط بستگی به شرط ندارد و در صورت تخلف شرط، معامله باطل نمی‌شود، چنان‌که در صورت فساد شرط نیز برخی قائل به صحّت عقد شده‌اند. شرط به معنای یاد شده در کلمات فقها به کار رفته است. البته در علوم فلسفه ، اصول فقه و نحو ، شرط در معانی دیگر نیز آمده است. قید از این جهت نقطه مقابل شرط فقهی قرار دارد، بدین‌معنا که در قیود، وجود مقیّد بسته به وجود قید است و با عدم قید، مقیّد معدوم خواهد بود. برخی گفته‌اند: آنچه به عنوان شروط حکم آمده، در حقیقت قیود است، چنان‌که شرایطی که از آنها با عنوان متعلقات احکام یاد می‌شود، مانند طهارت و روبه قبله بودن در حال نماز نیز قیود به شمار می‌روند. در عقود و ایقاعات نیز اوصافی که از مقوّمات موصوف است یا موجب تقسیم آن به دو قسم می‌شود، قیود محسوب می‌گردند، هرچند از آنها به شروط تعبیر شده است. بنابراین، شرط در کلمات فقها دارای دو مفهوم عام و خاص است و شرط به مفهوم عام بر قید اطلاق می‌شود، از این‌رو، از این قاعده به قاعده انتفاء مشروط به انتفاء شرط نیز تعبیر کرده‌اند. ب. ت. ب. آنچه ذکر شد، مفاد قاعده عبارت است از اینکه اوصاف دخیل در ذات مقیّد یا موجب تقسیم آن به دو قسم، در صورت منتفی شدن، موجب بطلان و منتفی شدنِ مقیّد می‌گردد، جز قیودی که به دلیل خاص از آن خارج شده است، مانند شروطی که در شرع از شرایط علمی و ذُکری است نه واقعی، بدین‌معنا که ترک آنها از روی سهو یا فراموشی ، خللی به مقیّد وارد نمی‌کند، زیرا قیدیت این نوع شروط (قیود) در فرض علم و آگاهی است و تنها با اخلال به آنها از روی عمد، مقیّد مختل می‌گردد، از این‌رو، در نماز بر اساس قاعده لاتعاد که حاکم بر قاعده انتفاء مقیّد به انتفاء قید است، جز پنج چیز، سایر شرایط در نماز، از قیود و شرایط علمی و ذُکری است نه واقعی. البته اصل در شرایط - به تصریح برخی - واقعی بودن آنها است، مگر آنکه دلیلی خاص بر خلاف آن دلالت کند. منبع: حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۳۷-۱۳۸ · موسوعة الخوئی، ج۳۰، ص۸۷ · مصباح الفقیه، ج۸، ص۲۳۳ · جواهر الکلام، ج۳، ص۲۱۵