قاعده انحلال عقود: مفاد

بدون شک، قاعدۀ انحلال عقود در موارد عدم امکان تجزیۀ متعلّقِ عقد جاری نمی‌شود. عدم امکان تجزیه گاه به لحاظ اجزای خارجی است، مانند آنکه کسی برده‌اش را بفروشد. در این صورت، عقد بیع به اجزای برده انحلال پیدا نمی‌کند، زیرا دست، پا ، سر و سایر اعضای برده به تنهایی مالیت ندارند تا عقد بر آنها واقع شود؛ لیکن انحلال آن به نسبت کسر مشاع آن ممکن می‌باشد، مانند اینکه نیمی از بردۀ فروخته شده از آنِ فروشنده و نیم دیگرش از آنِ شخصی دیگر باشد. در این صورت، عقد منحل می‌شود و نسبت به نصف متعلق به فروشنده صحیح و نسبت به نصف دیگر آن منوط به اجازۀ مالک آن است و در صورت ردّ و عدم اجازه، عقد نسبت به آن باطل خواهد بود. گاهی عدم امکان تجزیه، هم به لحاظ اجزای خارجی است و هم به لحاظ کسر مشاع، مانند عقد ازدواج با زنی. در این صورت عقد به زن تعلّق می‌گیرد و متعلّق عقد نه به اجزای خارجی قابل انحلال است و نه به کسر مشاع. گاهی نیز متعلّق عقد دو چیز جدا از هم و مستقل در وجوداند، لیکن نسبت به آن دو انحلال ممکن نیست، زیرا هر یک تنها در صورت اجتماع با دیگری مالیت (ارزش) دارد و به تنهایی مورد رغبت عقلا نیست، مانند در، کفش و جوراب که هر کدام دو لنگه دارد و هر لنگه به ضمیمۀ لنگۀ دیگر مالیت و ارزش دارد. در این صورت نیز انحلال جریان نمی‌یابد. معیار و ملاک صحّت انحلال آن است که وقوع عقد به‌گونۀ مستقل نسبت به هر یک از افراد یا اجزای مرکب صحیح باشد، بنابراین، چنانچه متعلق عقد متعدد و یا قابل تجزیه باشد، به‌گونه‌ای که هر قسمتی از آن را بتوان مستقل قیمت‌گذاری کرد، چنین عقدی قابل انحلال به عقود متعدد خواهد بود. مقصود از انحلال عقود، انحلال حقیقی به عقود متعدد نیست، به‌گونه‌ای که کسی که نسبت به چند چیز یا مرکبی یک عقد انجام داده، در حقیقت چند عقد انجام داده باشد، بلکه مراد انحلال حکمی است، بدین‌معنا که یک عقد به نسبت احکامی که عارض می‌شود، در حکم عقدهای متعدد خواهد بود، چنان‌که مقصود از انحلال به عقود متعدد، انحلال به عقود از جنس خود عقد است. بنابراین، یک بیع به منزلۀ بیع‌های متعدد خواهد بود. منبع: القواعد الفقهیة، ج۳، ص۱۶۲-۱۶۵ · العناوین الفقهیه، ج۲، ص۷۰-۷۱