قاعده اوّلی: توضیح اجمالی

مراد از قاعده اولی، قاعدۀ مستفاد از حکم عقل یا عمومات و مطلقات نص است. مقابل آن قاعده ثانوی قرار دارد که از ادله ثانوی ، یعنی ادله دیگری که بر خلاف حکم عقل یا عمومات و مطلقات‌اند، استفاده می‌شود، مانند آنکه عمل به مقتضای ظن در احکام الهی بر حسب عمومات آیات و روایات حرام است. بنابراین، مقتضای قاعده اولی، حرمت عمل به ظن است مطلقا، از هر سببی که حاصل شود، لیکن اصولیان گفته‌اند: بر حجّیت و اعتبار ظن حاصل از بعضی اسباب، همچون خبر واحد دلیل قطعی دلالت دارد. بنابراین، قاعدۀ ثانوی مستفاد از دلیل قطعی یاد شده، اعتبار ظن خاص ، حاصل از سبب خاص است. و یا دیدگاه برخی اصولیان، قاعدۀ اوّلی در صورت تعارض دو دلیل معتبر، به حکم عقل ، تساقط هر دو دلیل و عمل نکردن به آن دو است، لیکن قاعدۀ ثانوی مستفاد از روایات، عدم تساقط است. و یا اینکه عمل مرکب از اجزا و قیود، در صورت عدم امکان به جا آوردن بعض اجزا یا قیود، مقتضای قاعده اوّلی در فرض اطلاق دلیل مرکب و دلیل اجزا و قیود، سقوط تکلیف است، لیکن بر اساس قاعدۀ ثانوی - که قاعده میسور نامیده و از دلیل خاص استفاده شده است - تکلیف ساقط نمی‌گردد و مرکب با اجزا و قیودی که میسور است به جاآورده می‌شود. منبع: مصباح الاصول، ج۲، ص۱۱۱ · اصول الفقه، ج۲، ص۱۶ · اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۸ · نهایة الافکار، ج۳، ص۴۴۸-۴۵۵