قاعده تبعیة العقود للقصود: مفاد

البته مقصود این نیست که هر آنچه قصد شود، شرعا واقع می‌شود، بلکه مقصود این است که معاملات و قراردادهای رایج میان عقلا که شارع مقدس آنها را امضا کرده است - در صورت تحقق سایر شرایط - به قصد نیز نیاز دارند، چنان‌که خصوصیات معامله از قبیل تعیین پرداخت بهای کالا از نقد خاص، مانند دلار و ریال نیز تابع قصد و ارادۀ دو طرف معامله م. ب.. همچنین شرایط ضمن عقد. دوم اینکه عقد تابع قصد است، بدین‌معنا که عقد قراردادی است که نیازمند ایجاب و قبول و عوض و معوّض است. ضمن آنکه حصول این ارکان برای هر عقدی دارای اثری خاص از تملیک و مانند آن است، چنان‌که برای آثار نیز کیفیات و اعتباراتی است از فوریت و تراخی، لزوم و جواز، تنجیز و تعلیق ، اطلاق و تقیید و غیر آن. عقد در همۀ این موارد تابع قصد است و آنچه قصد نشده است، واقع نمی‌شود و تنها آنچه مقصود است واقع می‌شود. برخی دیگر گفته‌اند: مقصود از قاعده آن است که عقد واقع در خارج از حیث نوع عقد، کمّیت و کیفیت، شرایط و غیر آن از ویژگی‌ها، تابع قصد است، بنابراین، اگر عقد کننده قصد نکاح کند، نکاح واقع می‌شود و اگر قصد هبه کند، هبه واقع می‌شود، چنان‌که در صورت قصد ازدواج با زنی معیّن و مهری معیّن، در مدتی معیّن و شرایطی خاصّ‌، همان که قصد کرده است واقع می‌شود و همۀ این امور تابع قصد دو طرف عقد است. بنابراین، مقصود از قاعده، تبعیت عقد در تمامی اصول و فروعش از قصد است نه در خصوص اصل تحقق. قاعدۀ تبعیت، هم مفهوم دارد و هم منطوق، بدین‌معنا که آنچه دو طرف عقد قصد کنند واقع می‌شود و آنچه مقصود آنان نباشد واقع نمی‌شود. منبع: القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۳۵-۱۳۷ · العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۸-۴۹ · القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۷۰