قاعده تجاوز: مجرای قاعده

قاعدۀ تجاوز بدون شک در اجزای نماز جاری می‌شود. از آن طرف در وضو و نیز به قول مشهور در غسل و تیمم جاری نمی‌شود، لیکن جریان آن در دیگر مرکبات، از عبادات و معاملات ، اختلافی است. آیا قاعدۀ تجاوز علاوه بر اجزاء در شرایط نیز جاری می‌شود، مانند اینکه در اثنای نماز شک کند وضو دارد یا نه یا رو به قبله بوده یا نه‌؟ مسئله اختلافی است. برخی تفصیل داده و گفته‌اند: شرایط دو گونه‌اند: ۱). شرایطی که در خصوص اجزای عمل معتبراند، مانند استقرار در نماز. ۲. شرایطی که از آغاز تا انجام عمل معتبراند، مانند رو به قبله بودن و طهارت در نماز. در قسم دوم، در صورتی که شرط دارای محل شرعی باشد و هنگام شک از آن محل گذشته باشد، قاعدۀ تجاوز جاری می‌شود، مانند آنکه در اثنای نماز شک کند اقامه را گفته یا نه، بنابر این قول که اقامه شرط صحّت نماز است. در این صورت قاعدۀ تجاوز جاری می‌شود و به شک اعتنا نمی‌گردد. اما اگر شرطِ مشکوک، پیش از عمل، محل شرعی نداشته باشد، قاعدۀ تجاوز نسبت به اجزای گذشته در صورتی جاری می‌شود که مکلف هنگام شک شرط را احراز کرده و نسبت به اجزای گذشته شک داشته باشد، اما چنانچه هنگام شک نیز شرط محرز نباشد، قاعده جریان نمی‌یابد. در قسم نخست، قاعدۀ تجاوز نسبت به اجزای گذشته جاری و حکم به صحّت آن می‌شود و چنانچه شرط نسبت به سایر اجزا نیز احراز شود، عمل تمام و صحیح خواهد بود. منبع: جواهر الکلام، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۶ · مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۴۱ · دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۳۰۸-۳۱۱