قاعده تحذیر ۲۵۵ — قاعده تحذیر ۲۵۷ دادگاه نظامی به استناد

دادسرای نظامی پس از تحقیق از طرفین و اعلام نظریه خود، پرونده را به دادگاه نظامی فارس ارسال می کند و دادگاه نظامی در تاریخ ۶۶/۴/۱۶ تشکیل جلسه می دهد و پس از بررسی اوراق پرونده به محکومیت متهم به پرداخت دیه حکم می دهد و پرونده را برای امعان نظر و تنفیذ رأی به دیوان عالی کشور ارسال می کند. شعبه ۲۶ دیوان طی دادنامه شماره ۱۱۷۰-۱۳۶۶/۱۱/۴ نظر دادگاه نظامی را نپذیرفته مورد را از مصادیق قاعده تحذیر تشخیص می دهد. با این توضیح که با فرض وجود خطا، بیت المال را ضامن دانسته است. پرونده به دادگاه صادر کننده رأی ارسال می شود؛ اما دادگاه نظامی، نظریه شعبه ۲۶ دیوان را نمی پذیرد و پرونده به شعبه نظامی دیگر ارجاع می شود. شعبه اخیر نیز نظریه دادگاه اول را تأیید می را دوباره به شعبه ۲۶ دیوان ارسال می کند. شعبه ۲۶ پس از تشکیل جلسه و مشاوره طی دادنامه شماره ۱۹۶۷-۱۳۶۷/۴/۱۲ نظریه دادگاه نظامی دوم را نیز ناقص دانست. پرونده را برای رفع نقص به همان دادگاه ارسال می کند. قاعده تحذیر ۲۵۷ دادگاه نظامی به استناد متن کتاب جواهر الکلام که می فرماید: «مصدوم باید بشنود و تمکن از عدول داشته باشد و با ذکر دلایلی در رد مستند قانونی و شرعی رأی شعبه دیوان و با توجیه نظریه سابق خود، حکم شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور را سرانجام چون دو دادگاه نظامی فارس نظریه شعبه ۲۶ دیوان را نپذیرفته اند، پرونده در اجرای مفاد ماده ۲۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، برای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نظر ریاست دیوان عالی کشور می رسد و در تاریخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۹ با استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر اینکه با عنایت به اینکه وظیفه آمر و مأمور، استعلام و مشخص نشده و معلوم نیست تیراندازی از وظایف آنها بوده یا خیر؟ بنابراین حکم به پرداخت دیه از جانب مأمور صحیح نیست؛ مشاوره کرده و اکثریت به شرح ذیل رأی دادند: نظر استنباطی دادگاههای کیفری یک نظامی فارس در مورد ع. ص. به اتهام ایراد جرح به پای خ بی اشکال است؛ زیرا دادگاههای کیفری نظامی استان فارس با رسیدگیهای لازم مسئولیت متهم را به پرداخت دیه شرعی احراز نموده اند. با تنفیذ نظر دادگاه، پرونده برای انشای حکم به شعبه اول دادگاه کیفری یک نظامی فارس ارسال شود.