قاعده تسبیب به حرام: مستند

بر حجّیت و اعتبار قاعدۀ تسبیب به حرام به بعضی آیات، مانند ( وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی اَلْاِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ‌ ) و بعضی روایات و نیز اجماع و عقل استدلال کرده‌اند. مقصود از دلیل عقلی آن است که تسبیب به عمل مبغوض، از نظر عقل مبغوض به شمار می‌رود. برخی با ردّ ادلۀ قاعده، حرمت تسبیب به حرام را نپذیرفته و گفته‌اند: خطاب به‌طور مستقیم متوجه مکلف است، بنابراین، بر مکلفِ عالم به حکم و موضوع ، امتثال واجب است و در صورت عصیان و مخالفت، مؤاخذه می‌شود و اگر جاهل باشد معذور است، اما مسبِّب، اجنبی از فعل است، زیرا فعل از فاعل و به ارادۀ او صادر می‌شود. نهایت آنکه مسبِّب زمینۀ بروز فعل را فراهم کرده است، بنابراین، تسبیب به حرام، حرام نخواهد بود، مگر آنکه دلیلی بر مبغوض بودن صدور فعلی مطلقا، خواه در حال جهل و یا علم، دلالت داشته باشد که در این‌ صورت، هر مکلفی مسئولیت دارد و باید سعی در عدم وقوع آن فعل در خارج نماید، مانند قتل مسلمانی به ناحق. منبع: مهذب الاحکام، ج۱، ص۴۸۸-۴۸۵ · دلیل العروة، ج۲، ص۱۷۰ - ۱۷۱