قاعده تسبیب به حرام: موارد تطبیق

مواردی بر قاعده تسبیب به حرام تطبیق داده شده است. ۴. ۱ - اجتهاد و تقلید هرگاه شخصی به اشتباه فتوای مجتهدی را برای دیگری نقل کند، یا مجتهدی به اشتباه فتوایش را به مقلّد بگوید، تصحیح و اعلام فتوای درست بر آن دو واجب خواهد بود. از جمله ادله بر وجوب اعلام، قاعدۀ تسبیب به حرام است. ۴. ۲ - طهارت نوشیدن آب نجس بر مکلف، همچنین دادن آب نجس به دیگری برای نوشیدن حرام است، زیرا مصداق تسبیب به حرام م. ب.. اگر کسی ظرف یا فرش یا چیزی دیگر را از کسی عاریه بگیرد و نزد وی نجس شود، هنگام بازگرداندن آن به مالکش بنابر قول برخی، بر او واجب است نجاست آن را اعلام کند، در صورتی که آنچه عاریه گرفته از چیزهایی باشد که در اموری که طهارت در آنها شرط است استفاده می‌شود، مانند ظرف که برای خوردن و نوشیدن از آن استفاده می‌شود. بر وجوب اعلام به ادله‌ای از جمله قاعده تسبیب استناد کرده‌اند، زیرا ترک اعلام مصداق تسبیب به حرام است. منبع: موسوعة الخوئی، ج۱، ص۳۱۴ · موسوعة الخوئی، ج۲، ص۲۷۷ · العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹۳