قاعده تسبیب (قواعد فقه): اجتماع اسباب

در موردی که سبب و مباشر هر دو در تحقق تلف حضور دارند و به اصطلاح مورد از‌ مصادیق « اجتماع سبب و مباشر » است در آثار و متون فقهی صور بسیار ساده‌ای مطرح شده، ولی در متون حقوقی معاصر به علت رویدادهای متنوع به موارد پیچیده‌تری اشاره شده است. مثال فقها از این قبیل است که اگر شخصی چاهی را بدون مجوز شرعی حفر کند و دیگری روی آن را بپوشاند و شخص ثالثی به درون چاه بیفتد، کدام یک از آن دو نفر ضامن است؟ در پاسخ به این سؤال، فقها نظرهای گوناگونی داده‌اند که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود: ۱. سبب مقدم در تاثیر ضامن است. مشهور بر آنند که سبب مقدم در تاثیر ضامن است که در مثال فوق، قرار دهندۀ سنگ است. البته این در صورتی است که عمل هر دو غیر مجاز باشد، اما چنانچه عمل یکی مجاز و عمل دیگری غیر مجاز باشد، متعدی یعنی شخص غیر مجاز ضامن است. نکته قابل ذکر این است که اگر چه در این‌گونه مسائل، میان روش فقها با حقوقدانان معاصر وجوه مشترکی وجود دارد، ولی بی‌شک تفاوت‌های بسیار روشنی نیز موجود است. مثلا دیده می‌شود بعضی از فقها می‌گویند به محض برخورد خسارت‌دیده با سنگ، واضع سنگ ضامن می‌شود، و حکم ضمان او در فرض شک استصحاب می‌گردد و گاهی استناد عرفی را ملاک می‌دانند و می‌گویند ب. ت. ب. این که واضع سنگ، اثر حفر چاه را به فعلیت رسانده عرفا خسارت به او منتسب خواهد بود؛ حقوقدانان معاصر استناد عرفی را مورد خدشه قرار داده می‌گویند، «در جایی که هر دو قصد اتلاف و ایراد خسارت داشته‌اند چگونه می‌توان ادعا کرد که حفرکننده چاه در این اقدام دخالتی ندارد؟» ۲. همه سبب‌ها ضامنند. کسانی از فقها که دلیل سبق در تاثیر را مخدوش می‌دانند به ضمان همه اسباب نظر داده‌اند. ۳. سبب مؤخر در وجود ضامن است. به موجب این نظریه، چنانچه اسباب متعدد هم زمان نباشند، سبب متاخر در وجود ضامن است. مثلا اگر شخصی سنگی را در معبر عمومی قرار دهد، و پس از آن، شخص دیگری چاهی در کنار آن حفر کند و شخص ثالثی پایش به سنگ گیر کند و به درون چاه سقوط کند، حفرکننده چاه ضامن است. استدلال این نظریه این است که سنگ بدون وجود چاه هیچ نقشی در سقوط ندارد و وجود چاه، سنگ را خطرناک کرده است. این استدلال درست عکس استدلال نظریه اول است که می‌گفت، قرار دهنده سنگ ضامن است، چون مقدم در تاثیر است، بدین‌معنا که خسارت‌دیده ابتدا با سنگ برخورد کرده و عمل او باعث شده که سبب دیگر (حفر چاه) نیز تاثیر کند. ۴. سبب اقوا ضامن است. به موجب این نظریه، ملاک در ضمان، اقوا بودن در تسبیب است. درست همان‌گونه که در اجتماع سبب و مباشر، چنانچه سبب، اقوا از مباشر باشد، ضمان به عهده او خواهد بود، در اجتماع اسباب هم همین امر باید ملاک سنجش قرار گیرد. سپس اضافه می‌کند: «ولی می‌توان گفت که هر دو نفر مساوی در ضمان هستند، چون تلف منحصرا از یک نفر صادر نشده است. نظر سومی نیز می‌توان ارائه کرد و آن این است که ضمان مختص به سبب اقوا باشد که در اینجا چاقوی برنده موجب قتل شده نه سقوط در چاه». منبع: جواهر الکلام، ج۳۷ ص۵۷ · جواهر الکلام، ج۳۷ ص۵۶ · ضمان قهری، ص۲۸۰ · جواهر الکلام، ج۴۳ ص۱۴۶-۱۴۷ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۲۶۰، مساله ۲۷۲ · ج۲، ص۱۹۳، کتاب غصب، مساله ۶۷ · غصب، ص۴۱ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۴۶ · کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۸۰