دکترین
قاعده تسبیب (قواعد فقه): فعل سبب
منظور از عمل، فعل وجودی به اصطلاح فنی فلسفی نیست، بلکه در اصطلاح حقوقی، اعم است از فعل یا ترک فعل و به عبارت دیگر در تسبیب فعل مسبب بر دو قسم صورت میگیرد: ۱. فعل مثبت، و آن فعلی است که انجامش سبب تلف مال گردد، مثل آنکه کسی سنگی یا پوست میوهای را در پیادهرو بیندازد و رهگذری پایش بلغزد و بشکند یا لباسش پاره شود. ۲. فعل منفی، ترک فعلی است که سبب ورود خسارت بر غیر شود، خواه فعل مزبور تکلیف ناشی از قرارداد باشد، مانند آن که ماموران راه آهن در اثر عدم انجام وظیفه به موقع خود، سبب تصادم قطار گردند، یا آنکه تکلیف ناشی از وظایف قانونی باشد، مثل آنکه ولیّ با عدم انجام وظیفه نسبت به حفظ اموال مولّی علیه موجب ورود خسارت بر اموال او گردد.
۳ - تفاوت میان اتلاف و تسبیب همه این اقسام از موارد تسبیب است، زیرا مسبب با واسطه موجب ورود خسارت بر دیگری شده، هر چند که مستقیما و مباشرتا عامل ضرر نشده است. تفاوت میان اتلاف و تسبیب در همین نکته است: اولا در اتلاف مستقیماً و مباشرتاً خسارت از سوی زیان زننده متوجه خسارتدیده میگردد ثانیا در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمیتواند باشد، در حالیکه در تسبیب، زیان، م. ا. متوجه غیر میگردد و حتی با ترک فعل هم ورود زیان متصور است. در آثار اهل سنت نیز آغاز جدایی مباشرت از تسبیب در قرن پنجم در آثار سرخسی (م ۴۹۰) ملاحظه میشود، ولی به هر حال بعدها در آثار فریقین این تقسیمبندی و بررسی فروع آن امری رایج است.
منبع: ج۷، ص۱۵۹ · مهذب، ج۲، ص۴۸۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
