قاعده تعلیق حکم بر امر وجودی: مفاد

مقصود از حکم، اعم از تکلیفی و وضعی است. دلالت تعلیق حکم بر امر وجودی، بر ثبوت حکم هنگام احراز آن امر وجودی و عدم آن هنگام شک در تحقق امر وجودی، به دلالت التزامی عرفی می‌باشد، بدین‌معنا که عرف میان تعلیق حکم بر امر وجودی و عدم آن حکم، هنگام عدم احراز آن امر وجودی، ملازمه می‌بیند. این ملازمه، ملازمه واقعی نیست، بلکه ملازمه‌ای ظاهری است، یعنی در مقام عمل، بنابر عدم حکم در مورد مشکوک گذاشته می‌شود. بنابراین، از تعلیق حکم به ملازمه عرفی، دو حکم استفاده می‌شود: یکی حکمی واقعی که در صورت احراز معلَّق علیه (امر وجودی) ثابت می‌شود و مدلول مطابقی دلیل است و دیگری حکم ضدّ یا نقیض آن حکم در صورت شک و عدم احراز معلّق علیه که نسبت به مشکوک جاری می‌گردد. رضایت امری وجودی است که جواز تصرف بر آن تعلیق شده است و در صورت احراز رضایت مالک، حکم (جواز تصرف) در مال او ثابت می‌شود، لیکن در صورت شک و عدم احراز رضایت، ضد آن حکم، یعنی حرمت تصرف در مال ثابت می‌گردد. ثبوت این حکم به ملازمه یادشده است. منبع: رسالة الصلاة فی المشکوک، ص۳۳۱ · ج۳، ص۳۸۵ · ج۳، ص۳۸۴-۳۸۸