بر اعتبار و حجیت قاعده، ادعای اجماع شده است. ضمن آنکه به برخی روایات نیز استناد و استدلال شده است، لیکن جمعی با خدشه وارد کردن در ادلۀ یاد شده، کلّیت قاعده را ثابت ندانسته و گفتهاند: گاهی حق اللّٰه بر حق الناس مقدّم است، مانند قسم دادن مقذوف که بنابر قول مشهور، در دعاوی مشترک میان حق اللّٰه و حق الناس، همچون قذف ، که مدّعی بیّنه ندارد، حق اللّٰه بر حق الناس غلبه میکند و مدّعیٰ علیه (مقذوف) سوگند داده نمیشود. و گاهی حق الناس بر حق اللّٰه مقدّم میگردد، مانند نماز در اول وقت و ادای دینی که طلبکار ادای آن را از بدهکار مطالبه میکند. بدهکار باید نخست دین خود را ادا کند و سپس نماز بگزارد.
منبع: الوصایا و المواریث (رسالة فی منجزات المریض)، ص۱۶۹ · سند العروة الوثقی، (الحج)، ج۱، ص۱۳۵ · مستند الشیعه، ج۱۷، ص۲۰۳ · العروة الوثقی، ج۴، ص۳۷۹-۳۸۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
