قاعده ثبوت ارش در جنایات غیر مقدّر: مفاد

مقصود از ارش در جنایت‌ها که از آن به حکومت نیز تعبیر می‌کنند، مابه التفاوت میان سالم و ناقص است، بدین‌معنا که فرد آسیب دیده (مجنیٌّ علیه) برده فرض می‌شود و تفاوت قیمت سالم او با قیمت ناقص به دست آمده و به حساب مقدار تفاوت، از دیه نفس محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت سالم هزار و قیمت ناقص نهصد تومان باشد، ارش (مقدار تفاوت) یک دهم دیۀ نفس [ هزار مثقال شرعی طلا ]، یعنی صد مثقال طلا خواهد بود. این‌گونه محاسبه در فرضی است که جنایت موجب نقص گردد، اما جایی که جنایت موجب نقص در آسیب دیده نمی‌شود، مانند موردی که جانی انگشت زاید او را قطع کند، ارش به معنای یاد شده معنا ندارد، بلکه حکومت در اینجا عبارت است از حکم قاضی به چیزی که نزاع را بر طرف سازد، خواه با امر به مصالحه بر مبلغی، یا با تعیین مبلغی بر حسب مصلحت و یا تعزیر و تادیب جانی. برخی معاصران گفته‌اند: احتیاط وجوبی در تعیین ارش، مراجعه به دو داور عادل است. حکم داوران نیز باید بر ملاحظۀ دیه شرعی و مقایسۀ آن با آنچه به عنوان ارش پس از به کار بستن نهایت توان خود، به دست آورده‌اند، مبتنی باشد. علاوه بر آن، باید میان دو طرف (جانی و مجنیٌّ علیه) نسبت به مراجعه به داوران و یا حکم صادر شده از سوی آنان، مصالحه صورت گیرد. منبع: کشف الرموز، ج۲، ص۶۷۲ · تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۹۳ · منهاج الصالحین، ج۳، ص۲۹۶