قاعده دَرء (مقاله‌دوم): عروض شبهه برای حاکم یا متهم

آیا ملاک شبهه در قاعدۀ درء، عروض آن برای حاکم است یا متهم و یا هر یک از آن دو؟ ملاک، خود شبهه است که با پیدایی آن حد ساقط می‌شود، خواه برای حاکم پدید آید یا برای متهم و یا هر دو. برخی میان شبهه پدید آمده برای حاکم و متهم تفصیل داده و گفته‌اند: شبهه اگر برای حاکم عارض شود، بدون شک اجرای حد یا قصاص بر او جایز نیست، اما اگر برای متهم عارض گردد و وی مدعی آن باشد، در صورتی که وجود شبهه نزد حاکم نیز ثابت شود، موجب سقوط حد و قصاص خواهد شد، لیکن اگر ادعای متهم نزد حاکم ثابت نشود، حد ساقط می‌گردد، اما قصاص ساقط نمی‌شود. البته این تفصیل بنابر دیدگاه عدم شمول قاعدۀ درء نسبت به قصاص است. شبهۀ پدید آمده برای حاکم نیز یا موضوعی است، بدین‌معنا که قاضی در صحّت ادعای شبهه توسط متهم، شک کند. در این صورت حاکم نمی‌تواند حد را اجرا کند، چنان‌که حق تحقیق و نیز تقاضای بیّنه یا قسم از مدعی را ندارد، و یا حکمی، که به رغم احراز موضوع، حکم آن نامعلوم باشد، مانند خنثای مشکل که با ارتداد وی، حاکم نمی‌داند آیا باید حکم مرتد مرد را بر او جاری سازد یا حکم مرتد زن را؟ منبع: جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۴ · شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۲ · فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۹۳-۹۴