دکترین
قاعده سبق (قواعد فقه): مستندات قاعده
مهمترین ادله این قاعده عبارتند از: ۳.
۱ - سیره عقلا مسلمانان و متشرعین این گونه حق را برای شخص سابق قائلند و علی الظاهر این امر از تاسیسات شرعی نیست، بلکه امری است عقلایی که حتی قبل از شرع نیز وجود داشته و شرع نه فقط آن را ردع و منع نکرده، بلکه امضا کرده است. بنابراین میتوان گفت اگر فقها بر این امر ادعای اجماع میکنند، چنین اجماعی از تعبدات شرعی نیست، بلکه اتفاق نظر آنان به حکم ارتکاز عقلایی است. «هرگاه کسی به یکی از مکانهای عمومی زودتر از دیگری دست یابد، نسبت به آن حق اولویت دارد، زیرا این امر عادت و عرف جاری در طول عصرها و زمانها بوده که مردم چنین میکرده و هیچ کس منکر آن نبوده است». ) «هر کس به موضعی که مسلمان دیگری قبلا به آن پیشی نگرفته، دست یابد، نسبت به آن حق اولویت خواهد داشت.
حدیث فوق از حیث دلالت، تام است و علی الظاهر به همین مضمون منبع فتاوی فقها قرار گرفته است. چرا که به اصطلاح اهل حدیث، این گونه احادیث « مرسله » هستند و بنابراین ضعیف محسوب میگردند. النهایه ب. ت. ب. این که حدیث مذکور مورد عمل و مستند فتاوی اصحاب قرار گرفته و به اصطلاح «مشهور» است، چنانچه این امر موجب جبران محسوب گردد، ضعف حدیث جبران شده، قابل استناد خواهد بود؛ ۳.۲.
۲ - روایت امام صادق روایت طلحة بن زید از امام صادق (علیهالسّلام) و آن حضرت از امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) : «سوق المسلمین کمسجدهم، فمن سبق الی مکان فهو احقّ به الی اللّیل» بازار مسلمانان همچون مسجد آنان است. هر کس [ هر بازار ] نسبت به مکانی پیشی گیرد، تا پایان روز حق اولویت خواهد داشت. انتقاد بر حدیث آن است که اولا طلحة بن زید موثق نیست و ثانیا حدیث جنبه عمومی ندارد و به مساجد و اسواق اختصاص دارد و صرفا احکام آن جاها را بیان میکند، در حالی که مفاد قاعده سبق ، عام است.
بنابراین حدیث مذکور نمیتواند مستند فقهی قاعده قرار گیرد، ولی به نظر میرسد ایراد اخیر وارد نیست، چرا که حدیث در مقام مقایسه سوق با مسجد و بیان این نکته است که حق اولویت در این گونه موارد از یک باب است و از متن حدیث کاملا پیدا است که میخواهد قاعده عرفی و رویه جاری در زندگی روزمره مسلمانان را مورد تایید قرار دهد و به هیچ وجه نظر بر بیان حکمی خاص در موردی بخصوص ندارد. نکته جالب توجه این است که به موجب این احادیث، هیچ کس نمیتواند در اماکن مشترک و عمومی نظیر مسجد، بازار، میدانهای عمومی، و...
حق ثابت برای خود ایجاد کند، هر چند که حق اولویت نسبت به انتفاع دارد و مادام که از آنجا انتفاع میبرد کسی حق مزاحمت نسبت به او ندارد. این نکته، از جملاتی نظیر « الی اللّیل » (تا شب) که در مورد سوق گفته شده کاملا مستفاد میگردد. ۳.۲.
۳ - روایت امیر المؤمنین اصبغ بن نباته نقل میکند که روزی علی (علیهالسّلام) به بازار آمد و دید دکانهایی در بازار عمومی احداث گردیده است. امام (علیهالسّلام) بیدرنگ دستور فرمود که همه را خراب و محل آنها را صاف کنند. سپس به محلهای دیگر عبور کردند و فرمودند: اینجا بازار مسلمانان است، و بیدرنگ دستور دادند که همه خانهها را خراب کنند و سپس فرمودند: «هر کس به مکانی پیشی گیرد، بدان جا حق اولویت خواهد داشت. همه میبینیم که کسی امروز در جایی خریدوفروش میکند، و فردا در جایی دیگر».
به هر حال از این احادیث دو امر مستفاد میگردد: یک جنبه اثباتی و آن عبارت است از امضای شرعی حق سبق که بر اساس آن، کسی که در انتفاع از یکی از مکانهای مشترک پیشی گرفته، نسبت به آن مکان حق اولویت خواهد یافت و کسی نمیتواند حق مزبور را از وی سلب کند. جنبه دیگر سلبی ، یعنی ماهیت حقوقی حق مزبور چیزی جز حق اولویت نیست، و بنابراین کسی نمیتواند به صرف آنکه امروز در جایی نشسته، مالکیت دائم آنجا را ادعا کند، بلکه منتهای زمان برای او، مثل دکانها و بازارها، پایان روز است، یعنی زمانی که بساط خود را جمع میکند.
۴ - ماهیت حقوقی حق سبق با نظر در مستندات فقهی قاعده سبق ( سیره و روایات ) چنین مستفاد میگردد که ماهیت حقوقی حق سبق یک عمل حقوقی یک طرفه و مبتنی بر قصد و به اصطلاح ایقاع است؛ بدین معنا که پدید آمدن حق اولویت متوقف بر قصد انتفاع است و مادام که شخص متسابق قصد انتفاع نداشته باشد، حق مزبور تحقق نخواهد یافت. بنابراین اگر شخصی در بازار عمومی بدون قصد کسب بنشیند، حق سبق نخواهد داشت. در موارد تنازع و ترافع نسبت به وجود حق انتفاع، دادگاه به ظاهر عمل خواهد کرد که منظور از ظاهر، قرائن و امارات قضایی است. مثلا نشستن شخصی در بازار عمومی در حالی که اموالی در دست او است، ظهور در وجود قصد انتفاع برای کسب، و نشستن در مسجد، ظهور در قصد انتفاع برای عبادت دارد.
منبع: ج۳، ص۲۷۶ · مستدرک الوسائل، ج۳، ص۱۴۹ · السنن الکبری، ج۶، ص۲۳۶ · ج۳، ص۵۴۲، ح۲ · السنن الکبری، ج۶، ص۱۵۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
