قاعده سلطنت بر اموال

یکی از قواعد مسلم فقهی، قاعده ای است که گاهی از آن به «قاعده تسلط» یا «قاعده تسلیط تعبیر میشود؛ ولی در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است. تمسک به این قاعده به دوران های اولیه فقه اسلامی باز می گردد، ردد هر چند که در متون فقهی قرون اول و دوم، نه به این قاعده، بلکه به متن حدیثی که بعدها مستند آن قرار گرفته، تمسک شده است. مفاد قاعده این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمی تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند. به عبارت دیگر، به به موجب این قاعده اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت گردد. کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است؛ بدین معنا که هرگاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود، با استناد به این قاعده میگوییم: می گوییم ب. ت. ب. عدم دلیل شرعی بر منع مالک مجاز به تصرف است. به گفته صاحب جواهر : قاعدة سلطان المالک و تسلط الناس علی اموالهم، اصل لا یخرج عنه فی محل الشک یعنی قاعده سلطنت مالک و به مردم بر اموال خود اصلی است که در موارد تردید و عدم وجود دلیل بر خلاف نمی توان از آن خارج شد.