قاعده سَماع دعوای بدون مُعارِض: جایگاه

متعلق ادّعا یا املاک و اموال است و یا غیر آن. بدون شک، قاعدۀ سماع دعوای بلامعارض در اموال و املاک جاری می‌شود، مانند آنکه کسی مالکیت مالی را که تحت تصرف کسی نیست و معارضی نیز وجود ندارد، ادعا کند. البته مواردی به دلیل خاص استثنا شده است، از قبیل لقطه که ادعای کسی که بگوید من مالک مال گمشده هستم پذیرفته نیست، مگر آنکه بیّنه بیاورد و یا نشانه‌ها و مشخصات آن مال را ذکر کند. جریان قاعده در غیر اموال و املاک، صورتهای مختلفی دارد، زیرا ادعا در این گونه موارد یا مطابق اصل و قاعده است و یا بر خلاف اصل و قاعده. در صورت دوم، یا ادعا نوعاً به حق غیر مدّعی نیز سرایت می‌کند یا آنکه نوعا به حق غیر مدّعی تعلقی ندارد. در فرض نخست (مطابق اصل و قاعده)، قاعده جاری و ادعا پذیرفته می‌شود، مانند آنکه زنی ادعا کند شوهر ندارد. در فرض دوم (سرایت ادّعا به حق دیگری)، قاعده جاری نمی‌شود و قول مدّعی بدون اقامه بیّنه پذیرفته نمی‌شود، مانند کسی که مدّعی وکالت از طرف شخصی است. در فرض سوم (عدم سرایت ادّعا ب. غ. مدّعی)، مانند ادّعای بلوغ توسط فرد نابالغ، آیا قاعده جاری می‌شود یا نه‌؟ دو احتمال مطرح شده است. منبع: جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۸۳ · کتاب القضاء، ج۲، ص۱۱۸-۱۲۰