قاعده صحت (فقه سیاسی): نتایج حاصل از روایات

از روایات قاعده «صحت» مى‌توان نتایج زیر را به دست آورد. ۱. حمل فعل مسلم بر صحت که مربوط به بخش دوم قاعده «صحت» است؛ ۲. وجوب قبول سوگند مسلمان که از موضوع قاعده «صحت» خارج است؛ ۳. وجوب تبرئه مسلمان از تهمت که مربوط به اصل برائت است؛ ۴. قول مؤمن حجت است و باید به گفته او عمل شود؛ ۵. نباید نسبت به برادران ایمانى بدى به دل گرفت و نباید تهمت دروغ را به آن‌ها تجویز کرد و احتمال فساد و بطلان را در افعال آن‌ها روا داشت؛ ۶. وجوب عدم سوءظن نسبت به گفتار آن‌ها؛ ۷. وجوب عدم تکذیب مؤمن. گرچه از میان این نتایج برخى مانند: نتیجه پنجم، در اثبات مفاد قاعده «صحت» مفید است. ولى قید مسلم در برخى از روایات و قید مؤمن در برخى دیگر مانع از آن است که بتوان با این روایات مفاد قاعده را به طور عموم ثابت کرد. قاعده صحت " name="_اشکالات و نقدها بر ادله قاعده صحت ">۵ - اشکالات و نقدها بر ادله قاعده صحت [ قاعده_صحت " title="ویرایش">ویرایش ] نخست : روایات مورد استناد در این زمینه معارض است با یک سلسله روایات دیگرى که احکام هفت‌گانه و یا بعضى از آن‌ها را در خصوص برخى از مؤمنین که داراى صفات خاص هستند، قابل صدق مى‌شمارد. زیرا بنابر این روایات مسلمان هرگز عملى انجام نمی‌دهد مگر آن‌که آن را صحیح بداند. در صورتى که مفاد قاعده «صحت» آن است که عمل صحیح است نزد همه مردم. زیرا هرگاه اصل صحت را معتبر ندانیم، مصالح جامعه، بنیان تجارت و معاملات مردم دستخوش هرج و مرج شده و روابط اقتصادى، فرهنگى و سیاسى دچار اختلال مى‌شود. ب. ت. ب. وسعت کاربرد قاعده «ید» که اولى شامل عبادات و معاملات است و دومى فقط در مورد معاملات صادق است. مى‌توان گفت که هرج و مرج و آشفتگى ناشى از بى‌اعتبارى قاعده «صحت» بیشتر و سهمگین‌تر از اختلال نظام ناشى از قاعده «ید» است. گرچه اصل صحت را در برخى موارد به دلیل خاص مربوط به آن موارد، مى‌توان پذیرفت، مانند: حمل ذبائح مسلمان بر تزکیه و حمل «قول ذى الید» بر صحت و مالکیت، ولى در چنین مواردى دلیل خاصى وجود دارد که در بسیارى از موارد مشابه آن وجود ندارد. بنابراین ناگزیر باید در هر موردى براى اثبات صحت، دلیل خاص آن را بررسى کرد. قاعده صحت " name="_دلایل نقض قاعده صحت ">۶ - دلایل نقض قاعده صحت [ قاعده_صحت " title="ویرایش">ویرایش ] از جمله دلایلى که کلیات، عموم آیات، روایات، سیره، بناى عقلا و استقراء مورد استناد در قاعده «صحت» را نقض مى‌کند، سه روایت زیر است. الف - امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «سئل عن رجل استکرى منه ابل و بعث معه زیت الى ارض فزعم ان بعض الزقاق انخرق فاهراق ما فیه فقال (ع) انه انشاء اخذ و قال انه انخرق و اماه لا یصدق الا ببیّنه عادله» (از امام صادق (علیه‌السلام) سئوال شد از مردى شترى براى حمل روغن کرایه شده و او مدعى است که در اثناى راه، ظرف حاوى روغن شکافته شده و محتواى آن بر زمین ریخته است؛ ب - امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «انه سئل عن رجل یأتى بالشراب فیقول هذا مطبوخ على الثلث فقال ان کان مسلما و رعا مامونا فلا باس ان یشرب» (از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد شرابى سؤال شد که فروشنده آن مدعى است که پس از آن‌که دو ثلث آن بخار شده، پاک گردیده است. امام (علیه‌السلام) در جواب فرمود: اگر فروشنده مسلمان و با تقوى و امین باشد مى‌توان از آن استفاده کرد.) مفهوم این روایت نیز ناقض کلیت قاعده «صحت» است؛ ج - امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «قال: خمسة اشیاء یحب على الناس ان یأخذوا بظاهر الحال: الولایات و التناکح و المواریث و الذبائح و الشهادات فاذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازات شهادته و لا یسئل عن باطنه» (امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: کسانى که از جانب شرع، ولایت بر آن کارها را دارند و در مورد ازدواج افراد و همچنین در مورد ارث و ذبائح و شهادات، هرگاه ظاهر شخص مورد اطمینان باشد، شهادت او پذیرفته است و از باطن امر او تحقیق نمی‌شود.) منحصر دانستن حمل بر صحت در موارد پنج‌گانه مذکور، دلیل بر آن است که قاعده «صحت» را نمی‌توان به عنوان یک قاعده کلى که در همه موارد صادق است، به کار برد. زیرا قاعده «صحت» بیشتر در افعال دیگران صادق است، نه در اقوال و عقاید غیر و همچنین در مواردى قابل استناد است که شخص متهم به فساد نباشد. متعارف بین مردم، همواره ترتیب اثر دادن به معاملات و عبادات اشخاص است که عملشان به دلیل احتمال فقدان شرط یا وجود مانع، مورد تردید قرار مى‌گیرد. عرف بین اعمال عبادى یا عقود و یا ایقاعات فرقى قائل نمی‌شود. قاعده صحت " name="_حدود و شمول قاعده صحت ">۸ - حدود و شمول قاعده صحت [ قاعده_صحت " title="ویرایش">ویرایش ] موضوع و مفاد قاعده صحت، صحت فاعلى است نه صحت فعلى. ولى با بررسى آن موارد نیز، مى‌توان گفت که مرجع در چنین مواردى اصالت ظهور است، که کاشف از مراد متکلم و یا اصول دیگرى است که براى تشخیص مراد متکلم به کار گرفته مى‌شود. گرچه اقوال را نیز به لحاظ این‌که نوعى فعل هستند مى‌توان با قاعده «صحت» تطبیق نمود ولى چنین مواردى هرگاه اقوال صحیح داراى اثر شرعى باشند، مى‌توان قاعده «صحت» را جارى کرد مانند: لفظ عقد نکاح و یا قرائت حمد در نماز هرگاه شکى به لحاظ احتمال نقصى در ماده و یا شکل اداى حروف و کلمات آن‌ها عارض شود مى‌توان قاعده «صحت» را جارى نمود. ۸. ۲ - صحت در هر مورد متناسب با همان باب اما اگر شک در این باشد که آیا معناى حقیقى و یا معناى مجازى لفظ، اراده شده و یا این‌که آن‌چه گفته شده مطابق با واقع است و گوینده صادق بوده یا کاذب و نظایر آن‌؟ در چنین مواردى نمی‌توان به اصل صحت استناد کرد و مرجع در این موارد اصول لفظیه و یا ادله حجیّت خبر واحد و امثال آن خواهد بود. الف- صحت در هر موردى بر حسب آن است: صحت در هر موردى مفهوم خاصى دارد براى مثال در عبادات یا عقود و یا ایقاعات به معناى آن است که عمل با جمیع اجزا و شرایط معتبر در صحت آن‌ها انجام‌ شده، ولى صحت در مورد اجزا مفهوم دیگرى دارد. زیرا معناى صحت جزء عبادت یا جزء عقد و ایقاع آن است که آن جزء صلاحیت آن را دارد که هرگاه اجزاى دیگر عبادت یا عقد و یا ایقاع به آن ضمیمه شود، مجموع عمل صحیح خواهد بود. ب - اصل صحت از امارات است نه اصول: منبع: عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص۲۲۴ · وسائل الشیعة، ج۸، ص۵۹۷ · الوافی، ج۵، ص۵۶۹ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۴۱ · القواعد الفقهیة، ص۱۱۸ · فرائد الأصول، ج۳، ص۳۵۱ · عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص۲۳۰ · وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۴۸ · وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۲۹۴ · کافی، ج۷، ص۴۳۱ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۶۱ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۴۰ · القواعد الفقهیة، ص۱۲۰