قاعده صحت (قواعد فقه)

قاعده صحت ، از مباحث قواعد فقه به معنای حمل اعمال، عبادات و معاملات دیگران بر درستی و مشروعیت است؛ به گونه‌ای که تا زمانی که فساد آن ثابت نشده، صحیح فرض می‌شود. این قاعده در دو معنا مطرح است: یکی صحت تکلیفی که ناظر به حسن‌ ظن و حمل رفتار دیگران بر مشروعیت است و دیگری صحت وضعی که آثار حقوقی و شرعی عمل را معتبر می‌داند. مبنای اعتبار آن اجماع ، بنای عقلا ، سیره مسلمانان و ظهور حال مسلمان است و به دلیل جلوگیری از اختلال در روابط اجتماعی و حقوقی، جایگاه مهمی در فقه دارد. اصل صحت در عبادات و معاملات جاری می‌شود و موجب سقوط تکلیف یا اعتبار آثار عقد و ایقاع می‌گردد. در تعارض با استصحاب ، غالب فقها اصل صحت را بر استصحاب حکمی و در بسیاری موارد بر استصحاب موضوعی مقدم می‌دانند. قانون مدنی ایران نیز با الهام از فقه امامیه این قاعده را در مواد مختلف، به‌ویژه ماده ۲۲۳، پذیرفته و بار اثبات فساد را بر عهده مدعی بطلان قرار داده است. همچنین در بحث نفوذ قراردادها، بسیاری از فقها با استناد به عموماتی مانند: «اوفوا بالعقود»، اصل را بر صحت و نفوذ عقود عرفی و عقلایی دانسته‌اند مگر آنکه فساد یا منع شرعی آن ثابت شود.