قاعده ضمان ید (قواعد فقه): رابطه غاصبان با یک‌دیگر

• استقرار ضمان در ایادی متعدد پس وقتی ایادی متعددی بر مال مغصوب قرار بگیرد، مالک می‌تواند به هر کدام از آن‌ها مراجعه و مال خود را مطالبه کند. لکن ضمان بر عهده کسی مستقر می‌شود که مال در دست او تلف شده است؛ مشروط بر این که هنگام معامله به غصب آگاه بوده و فریب نخورده باشد، چه در غیر این صورت، فریب دهنده ضامن خواهد بود. ۱۱. ۱ - تصریح قانون مدنی قانون مدنی ایران به پیروی از فقه به همه این مطالب تصریح کرده است و برای مثال در مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ مقرر می‌دارد: • ماده ۳۱۶: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد». • ماده ۳۱۷: «مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند». • ماده ۳۱۸: «هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد، ولی اگر به غاصب دیگری ب. غ. آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشار الیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که‌ مال مغصوب در نزد او تلف شده است». ۱۱. ۲ - معامله با مال مغصوب در قانون مدنی ایران ، به پیروی از مشهور فقها وضع ید بر مال مغصوب از طریق معامله نیز از نظر مسئولیت همانند غصب جدید محسوب شده و همان احکام برای آن مقرر شده است. ماده ۳۲۳ و بعد این قانون به نحو زیر مقرر می‌دارند: • ماده ۳۲۳: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده، عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید». • ماده ۳۲۴: «در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن‌ها گرفته است، حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود». • ماده ۳۲۵: «اگر مشتری ، جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت به بایع رجوع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت». ۱۲ - ید صغیر و مجنون هرگاه صغیر یا مجنونی در مال دیگری تصرف غاصبانه بکند ضامن خواهد بود و در صورت بقای عین، مال مغصوب از او پس گرفته می‌شود و چنانچه مال تلف شده باشد، مثل یا قیمت مال مغصوب از دارایی او برداشته می‌شود. در توجیه مبانی فقهی این موضوع گفته شده که احکام بر دو قسم است: • « احکام تکلیفی » که اختصاص به بالغ عاقل دارد، مانند: حرمت و وجوب • « احکام وضعی » که شامل همه می‌شود، حتی صغار و مجانین، مانند: ضمان . • مبنای فقهی ضمان صغیر و مجنون فقها عقیده دارند همان طور که صغیر و مجنون از حقوق مالی منتفع می‌شوند و از این حیث، صغر و جنون مانع و رادع نیست، در صورت ارتکاب غصب و تصرف غیر مجاز بر مال غیر، صغیر و مجنون ضمان مالی پیدا می‌کنند و خسارت وارد شده باید از محل دارایی آن‌ها تادیه شود. ایشان چنین مواردی را از مصادیق تلف سماوی دانسته‌اند. منبع: جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۴- ۳۳ · حاشیه بر وسیله اصفهانی، ج۳، ص۸۶ · قانون مدنی، مجموعه محشی، ذیل ماده ۳۲۸ ق. م · مجمع المسائل، ج۲، ص۱۱۲