قاعده ضمان ید (قواعد فقه): قیمت تالف

هرگاه مال در دست متصرف تلف شود و شی‌ء تلف شده از اموال قیمی و یا مثلی باشد که رد مثل آن به علت تعذر تهیه‌اش ممکن نیست و ضامن بخواهد قیمت آن را پرداخت کند، و چنانچه بین قیمت روز تلف و روز استیلا و روز پرداخت تفاوت وجود داشته باشد، متصرف باید قیمت روز تلف را بپردازد، یا روز استیلا و یا روز پرداخت یا بیشترین قیمت بین روز استیلا و روز تلف را؟ در این مورد بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. • دیدگاه‌ فقهی در تعیین زمان قیمت ۱. گروهی عقیده دارند قیمت روز استیلا باید توسط ضامن به مالک پرداخت شود. ۲. گروه دیگر بالاترین قیمت بین فاصله زمانی استیلا و تلف را به عهده متصرف می‌دانند. ۳. اما از لحظه‌ای که مال در ید متصرف تلف می‌شود ضمانش به مثل مال و اگر مال مثلی نباشد به قیمت آن منتقل و تبدیل می‌شود. پس چون تا لحظه تلف، به علت موجود بودن عین مال اصولا قیمتی بر ذمّه ضامن قرار نمی‌گیرد، لحظه تبدیل و انتقال ضمان از عین به قیمت آن را باید ملاک گرفت و ضامن در صورت تلف عین، مکلف است قیمت روز تلف را به مالک پرداخت کند. ۴. گروه چهارم معتقدند که متصرف باید قیمت روز پرداخت را به مالک تسلیم دارد. آنان می‌گویند تلف عین موجب نمی‌شود که بلافاصله عین از عهده غاصب ساقط و تبدیل به قیمت گردد، بلکه عهده غاصب، کماکان مدیون به پرداخت عین است، اما در هنگام ادا، چون پرداخت عین متعذر و غیر ممکن است، به پرداخت نرخ همان روز ملزم خواهد شد. • ارزیابی و نظریه برگزیده به نظر می‌رسد این نظریه منطقی‌تر است، زیرا مستفاد از قاعده «علی الید» چنین است که متصرف همواره ملزم به پرداخت همان چیزی است که بر آن استیلا یافته و الزام متصرف به پرداخت مثل یا قیمت در هنگام تلف و تعذر ، به معنای ضمان مستقلی نیست تا به دنبال آغاز آن بگردیم، بلکه دادن بدل، همان تکلیف اصلی است که در مقام خروج از عهده بر غاصب مقرر می‌گردد. منبع: جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۹ · ج۲، ص۲۴۷ · مستند الشیعة، ج۲، ص۳۶۸ · حاشیه بر مکاسب، ص۲۳- ۲۱