قاعده عَلَی الیَد: گستره

آیا واژۀ ید در قاعده شامل همۀ انواع ید، اعم از امانی و عدوانی است یا اختصاص به ید عدوانی دارد که با قهر و غلبه مال دیگری را به تصرف خود درآورده است‌؟ بنابر قول نخست، ید امانی به دلیل خاص از قاعده خارج می‌شود، بدین‌معنا که تخصیص می‌خورد، لیکن بنابر قول دوم، ید امانی داخل در قاعدۀ ید نیست تا به دلیل از آن خارج شود، بدین‌معنا که تخصّصاً خارج است. برخی قول اول و برخی دیگر قول دوم را برگزیده‌اند. بر دو دیدگاه ذکر شده، هم آثار قضایی مترتب است و هم آثار فقهی. ۳. ۱ - آثار قضایی بنابر دیدگاه دوم، اثبات عدوانی بودن ید بر عهدۀ کسی خواهد بود که مدّعی است و تا زمانی که عدوان ثابت نشود، ضمان ثابت نخواهد شد، اما بنابر دیدگاه نخست، صرف اثبات تصرف ، برای ثبوت ضمان کفایت می‌کند و ذمّۀ تصرف کننده در صورتی بَری می‌شود که امانی بودن ید خود را اثبات کند. ۳. ۲ - آثار فقهی در موارد مشکوک - که عدوانی بودن ید معلوم نیست - بنابر دیدگاه اول، فقیه فتوا به ضمان می‌دهد، مگر آنکه غیر عدوانی بودن آن احراز گردد، در حالی‌که بنابر دیدگاه دوم، فقیه فتوا به عدم ضمان می‌دهد. در هر صورت، قاعدۀ ید - تخصیصاً یا تخصّصاً - شامل ید امانی، یعنی تصرفی که با اذن مالک مال یا شارع انجام گرفته است، نمی‌شود، اما اینکه قاعده شامل ید غیر امانی مطلقا می‌شود، حتی اگر عدوانی نباشد، مانند جایی که کسی به اشتباه مال دیگری را مالِ خود پنداشته و در آن تصرف کرده باشد و یا در مالی که از معاملۀ باطل به دست آورده تصرف کند و دو طرف نیز به بطلان معامله جاهل باشند، دیدگاه‌ها متفاوت است. بنابر دیدگاه نخست (تخصیص) که ید را شامل همۀ انواع ید می‌داند، اعم از عدوانی و امانی و غیر آن، قاعدۀ ید غیر امانی را دربر می‌گیرد، هرچند عدوانی نباشد و تنها ید امانی به دلیل خاص از قاعده خارج می‌شود، اما بنابر دیدگاه دوم (تخصّص)، اگر گفته شود ید در قاعده به اعم از ید عدوانی و غیر ماذون انصراف دارد، قاعده شامل ید غیر عدوانی نیز می‌شود و اگر گفته شود ید به ید عدوانی منصرف است، قاعده شامل آن نمی‌شود. جمعی تصریح به شمول قاعده نسبت به ید غیر ماذون کرده‌اند. منبع: القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۳۶-۲۳۷ · القواعد الفقهیة، ص۱۰۸-۱۰۹ · قواعد فقه، ج۱، ص۶۵-۶۶ · القواعد الفقهیة، ص۱۱۰-۱۱۱ · العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۳۰