قاعده عمومی و تحلیل شرط داوری — نسبت به دادنامه شماره ۶۵۲ در تاریخ

۲۳۴ برای ملاحظه برخی از تصمیم های قضایی در این مورد رجوع شود به شمس، دکتر … مدنی جلد سوم، صص ۵۶۰ و ۱۵۶۱ به موجب حکم شماره ۲۴۸۵ - ۲۱/۸/۱۴ شعبه ۱ دیوان عالی کشور با طرح دعوا در دادگاه و عدم ایراد به این قسمت و عدم درخواست رجوع به حکمیت که کاشف از تراضی طرفین است به رسیدگی دادگاه مورد منطبق با ماده ۶۵۶ قانون نیست تا دادگاه بتواند به استناد اینکه به موجب قرارداد در صورت بروز اختلاف حل آن باید به داوری بشود و از لحاظ اینکه طرفین کتباً تراضی به از بین رفتن داوری نکرده اند طبق ماده ۶۵۶ محلی برای ارجاع به دادگاه برای رسیدگی ماهوی نیست دادخواست خواهان را رد کند. متین احمد، پیشین، ص ۱۶۳؛ در مقابل، حکم شماره ۱۶۹۸ - ۳۴/۹/۷ شعبه ۵ دیوان عالی کشور نیز هر چند مقدمات روشنی ندارد اما ممکن است به این معنا باشد که دادگاه به محض اطلاع از قرارداد داوری دعوا را غیر قابل استماع بداند نه اینکه منتظر ایراد طرف دعوا باشد. در این رأی می خوانیم در صورتی که امری به داوری ارجاع شده باشد عدول از آن بدون تراضی طرفین بر خلاف ماده ۶۵۶ قانون است. همان ص ۱۶۷؛ همچنین دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۸۳۱۰۴۰۰۱۹۳ - ۱۳۸۹/۴/۲۲ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۳۱۰۴۰۰۵۸۵ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه شرط داوری را منوط به ایراد خوانده می داند؛ یعنی اگر ایرادی مطرح نشود، دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد: آقایان … ... و عسگر ... به وکالت از آقای … ... در ۸۸/۱۱/۱۲ دادخواستی علیه شرکت تعاونی مسکن ناحیه یک فرهنگیان کرمانشاه به خواسته ی الزام به تحویل یک واحد آپارتمان موضوع قرارداد ۸۵/۲/۲۵ و مطالبه ی خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان از ۸۸/۲/۲۶ لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه ی دادرسی و حق الوکاله به دادگاه تقدیم کرده اند؛ نظر ب. ش. د. پیوستهای آن مندرجات صورت مجلس ۸۹/۴/۸ دادرسی و لوایح تقدیمی طرفین دادگاه بنا به دلایل ذیل دعوا را مردود تشخیص می دهد: ۱ به موجب ماده ۱۱ قرارداد ۸۵/۲/۲۵ که بین طرفین منعقد شده و نسبت به اصالت سند و صحت قرارداد مندرج در آن بین اصحاب دعوا اختلافی نیست در صورت بروز اختلاف نظر فی ما بین عضو و تعاونی در اجرای این قرارداد نماینده ی اتحادیه تعاونی ذی ربط یا اتاق تعاون به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین می گردند و دو طرف با امضای این قرار داد لازم الاجرا بودن نظر نماینده مذکور را برای خود تأیید نموده و حق هرگونه شکایت بعدی به سازمانها ادارات و قوه قضاییه ر. ا. خ. سلب می نماید. ۲- موافقتنامه ی داور گاه به صورت قراردادی مستقل و زمانی همانند دعوای حاضر به صورت شرط داوری و با اندراج آن در ضمن قرارداد اصلی شکل می گیرد؛ در صورت اخیر متعاملین ضمن معامله ملتزم میشوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند؛ مبنای این التزام در ماده ۴۵۵ ق.آ.د.د.ع.. در امور مدنی مقرر است؛ اثر مستقیم و منفی آن التزام چنان است که دعوای احتمالی یا موجود در دادگستری را از صلاحیت محاکم خارج می نماید؛ در ماده ۴۵۴ همان قانون این مقصود و اثر به صورت تضمنی و در ماده ۸ ق. داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ و ماده ۲/۲ ق الحاق دولت ج.ا. به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ... مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۱ به دلالت مطابقی و در خصوص داوری های موضوع آن قوانین به ترتیب مواد ۲ و ۱/۱) ثابت به نظر می رسد؛ زیرا در این گونه موارد در صورت تقاضای یکی از متعاملین دادگاه رسیدگی کننده به اختلاف موضوع موافقتنامه ی داوری دعوا را به داوری ارجاع خواهد نمود وکیل خ. د. ج. ی اول دادرسی و طی لایحه ی تقدیمی ۸۳۱۰۴۰۰۴۹۲- ۸۹/۴/۸ به شرط داوری در قرارداد موضوع اختلاف استناد و به رد دعوای مطرح در دادگاه دفاع کرده اند؛ از سوی وکلای خواهان دلیلی بر اعراض یا عدول ضمنی طرفین از حق ارجاع دعوا به داوری یا اسقاط شرط پیش گفته اقامه نشده است؛ بر این اساس و از آن جایی که تراضی بر ارجاع دعوا به داوری و قبول داوری شخص یا اشخاص منتخب متعلق اراده اشخاص خصوصی بوده و با منافع و حاکمیت عمومی تضادی ندارد دادگاه هر چند دادخواهی را حق مسلم و بنیادین هر یک از اشخاص می داند اصل ۳۴ ق اساسی اما به مناط قطعی شقوق ماده ۱۰۷ ق.آ.د.د.ع.. در امور مدنی قرارداد طرفین چه پیش از طرح دعوا و چه پس از طرح آن در اسقاط حق دادخواهی با انتخاب شیوه ی جایگزین حل و فصل اختلافات را برابر مفهوم مخالف ماده ۹۵۹ ق. مدنی صحیح و معتبر می داند به ویژه آن که باز از سوی وکلای خواهان هیچ گونه وسیله ای در اثبات بطلان ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا گشتن موافقتنامه ی داوری موصوف به دادگاه اقامه نشده است؛ دادگاه نیز به مقتضای اصل صحت و نبود دلیل خلاف بنا را بر نفوذ و استمرار بقای دادگاهها، بیشتر متمایل به این هستند که راساً موضوع را به داوری ارجاع دهند؛ ۲۳۵ به باور ما یکی از علل اصلی این رویکرد مربوط به تراکم دعاوی و به منظور خارج شدن دعوا از تراضی مبنای آن شرط قرار می دهد؛ بنابراین و به دلالت ذیل ماده ۲ ق.آ.د.د.ع.. در امور مدنی، تعقیب دعوای خواهان را موافق قانون تشخیص نداده و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید..... ۲۳۵ - شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی یک در دادنامه شماره ۶۹/۴۲۷ موضوع پرونده شماره ۵۰۲/۶۸ در مورد دعوایی به خواسته اعلام بی اعتباری فسخ یک جانبه قرارداد و صدور حکم الزام خوانده به تکمیل و تحویل آپارتمان ... و الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی برای امضای سند انتقال بیان داشته اند: ... ن. ب. ا. مستند دعوا قرارداد شماره ۶۷۴ - ۵۷/۳/۹ م. ب. و در بند ۱۱ قرارداد مذکور تصریح گردیده است که اختلاف ناشی از قرارداد مزبور از طرف داوری حل و فصل خواهد شد. ن. ب. ا. اقامه دعوا از طرف خواهان و دفاع خوانده نسبت به آن را نمیتوان بر انصراف آنان از ارجاع امر به داوری تلقی کرد بنابراین دعوا به کیفیتی که اقامه شده است قابلیت استماع نداشته قرار رد آن صادر و اعلام می شود. با تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه ۹ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۷/۲۴۲-۷۰/۵/۲۶ موضوع پرونده شماره ۵۲۲۹-۱۷-۲۱ مقرر میدارد: ایراد آقای … وارد است زیرا ب. ت. ب. قسمت اخیر بند ۱۱ قرارداد مستند دعوا صرف نظر از اینکه خواسته رسیدگی به اختلاف ناشی از اجرا و تفسیر موضوعات قرارداد مذکور نمی باشد اصولاً ارجاع به داوری مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفین میتوانند الزام دیگری را به رعایت تعهد خود بخواهد. بنابراین با نقض قرار مورد تجدید نظر خواهی .... بازگیر، یدالله آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ۱، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، ۱۳۸۲ صص ۱۲۸ الی ۱۳۰ استدلال دیوان عالی کشور واجد ایراد است زیرا داوری مانع از طرح دعوای الزام به انجام تعهدات در مرجع قضایی می شود نه اینکه در کنار داوری صلاحیت هم عرضی نیز برای دادگاه وجود باشد؛ دادنامه شماره ۵۹۲-۸۵/۴/۲۷ موضوع پرونده شماره ۸۵/۱۲/۵۰۳ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران صریح در این معنا است که عدم ایراد به دعوا تا جلسه اول دلالت بر عدول از داوری دارد شرکت صنایع ... نسبت به دادنامه شماره ۶۵۲ در تاریخ ۸۴/۵/۱۳ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای شرکت ت. ن. خ. به خواسته تنفیذ صحت واگذاری چهار باب مغازه با این استدلال که طبق ماده ۱۴ قرارداد استنادی در صورت بروز اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد شرط داوری پیش بینی شده قبل از رجوع به داور دعوا قابل استماع نمی باشد با استناد به مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۲۹۹ قانون آیین دادرسی قرار رد دعوا صادر شده تجدید نظر خواهی کرده است ... ن. ب. ا. اولاً موضوع داوری اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مفاد قرارداد تا تاریخ تنظیم سند رسمی بوده است لیکن موضوع دادخواست حاضر تنفیذ صحت واگذاری چهار باب مغازه م. ب. ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۴۶۱ قانون در صورت اختلاف نسبت به اصل معامله یا قرارداد دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهار نظر است بنابراین در این مورد که اختلاف در صحت معامله حادث گردیده دادگاه نخستین تکلیف قانونی به رسیدگی داشته است ثانیا حتی اگر خواسته از موضوعات موافقتنامه داوری باشد باز هم صدور قرار عدم استماع دعوا به جهات ذیل فاقد وجاهت قانونی است: الف) طبق اصول ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و قضات دادگاه ها به موجب ماده ۳ قانون مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی میباشند و حق امتناع از رسیدگی به دعوا و صدور حکم را ندارند. (ب) مستنبط از بند یک ۴۸۱ قانون این است که توافق طرفین مبنی بر رجوع به داور در صورت تحقق اختلاف از قواعد تکمیلی است فلذا طرفین می توانند برخلاف آن تراضی نمایند. (ج) با استفاده از ملاک ماده ۸۷ قانون فوق الذکر به نظر می رسد چنانچه خوانده تا پایان جلسه دادگستری است و اگر دادگاه ها با حجم بالایی از دعاوی مواجه نبودند، رویکرد دیگری اتخاذ می نمودند. دکترین حقوقی نیز به بیان موضوع و اختلافی که وجود دارد، اشاره کرده اما تحلیل دقیقی از آن ارایه ننموده اند. برخی می گویند صلاحیت دادگاه و یا رسیدگی دادگاه در رسیدگی به اختلاف موضوع موافقتنامه داوری در مواردی پیش بینی شده است مواد ۴۶۳ و ۴۷۴ ق.آ.د.م. بنابراین رسیدگی دادگاه به اختلاف موضوع موافقتنامه داوری خلاف قواعد آمره نمی باشد ... پس در صورتی که خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض ننماید ملاک ماده ۸۷ ق.آ.د. م)، رسیدگی دادگاه بلامانع و قانونی خواهد بود. اول دادرسی اعتراض خ. ر. ب. رسیدگی دادگاه اعلام نکند تلویحاً از ارجاع امر به داوری عدول کرده است. به عبارت دیگر عدم ایراد نامبرده تا پایان اولین جلسه دادرسی دلالت ضمنی بر تراضی طرفین به اسقاط حق رجوع به داوری را دارد. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده ۳۵۳ قانون مذکور با پذیرش اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را که برخلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید. این رأی قطعی است زندی دکتر … صص ۱۱۲ و ۱۱۳ ۲۳۶- شمس دکتر … مدنی جلد سوم، ص ۵۶۰ با استدلالی که در متن ارایه دادیم باید گفت که مقید نمودن ایراد خوانده به اولین جلسه قابل پذیرش نیست زیرا اگر داوری به علت توافق طرفین منتفی میشود ممکن است. این توافق قبل از جلسه اول نیز تحقق یابد. برای مثال اگر ابلاغ واقعی صورت گرفت و خوانده بلافاصله لایحه ای را تقدیم دارد که دلالت بر ادامه رسیدگی و دفاع در ماهیت دارد دیگر نمی تواند در جلسه اول دادرسی ایراد نماید زیرا اقاله داوری قبل از آن تحقق یافته و موضوعی برای طرح ایراد داوری وجود ندارد. دیگر نویسندگان نیز طرح ایراد داوری از سوی خوانده را برای صدور قرار عدم استماع دعوا لازم می دانند. قربانیان حسین ضرورت اصلاح قواعد داوری در حقوق ایران، ص ۳۴۴ برخی با نظر مخالف بیان می دارند بدیهی است که دادگاه ب. ت. ب. سابقه توافق طرفین به حل اختلاف از طریق داوری حتی در صورت عدم ایراد از جانب خوانده ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت داور خواهد بود. مگر اینکه خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست، صریحاً موافقت خود را با لغو توافق پیشین به دادگاه اعلام دارد جباری زاده محمد حسین نگاهی به مقاله ۳۶۶؛ این سخن ایراداتی دارد: اولاً موضوع، آن گونه که نویسنده محترم بیان داشته اند.